أقر مجلس النواب تعديلًا جديدًا أثار جدلًا كبيرًا، حيث إن الأعضاء وافقوا على تعديل المادة 24 من قانون التعليم، والذي يسمح برفع رسوم إعادة الاختبارات الثانوية العامة لتصل إلى ألف جنيه كحد أقصى، و200 جنيه كحد أدنى.
هذا التعديل يعطي الحق لوزير التعليم في تحديد تفاصيل الإعادة، وذلك من حيث المواد المسموح بإعادتها وعدد مرات التقدم ومواعيد الاختبارات بجانب قيمة الرسوم التي لن تتجاوز السقف الجديد.
وقد أعرب النائب محمد عبد العزيز عن اعتراضه على التعديل، وحذر من أن رفع تلك الرسوم من الممكن أن يثقل على كاهل العائلات غير القادرة وقد يؤثر على فرص الطلاب في تحسين مستقبلهم، خاصة وأن الرسوم كانت سابقاً لا تتجاوز 20 جنيهاً فقط.
وعلى الجانب الآخر، رد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، وأكد على أن الهدف من هذا القرار ليس تحصيل الأموال، بل تعزيز الجدية والانضباط، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأكدت أحقية فرض رسوم على حالات الرسوب المتكررة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
