شهد الجنيه المصري خلال الأشهر القليلة الماضية تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، ما فتح الباب واسعا أمام تساؤلات حول مدى استدامة هذا الصعود، وإمكانية عودة العملة المحلية إلى مستويات أقوى، قد تلامس حاجز 35 جنيها للدولار كما كانت قبل سلسلة التعويمات الأخيرة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تحسن الجنيه ليس فقط نتاجا لظروف مؤقتة أو تدفقات استثنائية، بل نتيجة لتراكم مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في بنية الاقتصاد الكلي، رغم التحديات العميقة التي لا تزال قائمة.
أسباب تحسن قيمة الجنية مقابل الدولار
بحسب محللين متخصصين في الاقتصاد النقدي، فإن قوة الجنيه الأخيرة تستند إلى مجموعة من العوامل المركبة، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي استعادت جزءا من زخمها بعد فترة من التراجع.
جاء ذلك أيضا مدعوما بتحسن الثقة في السياسة النقدية المصرية، واستقرار سعر الصرف، وفتح قنوات مصرفية واضحة لتحويل الأموال، كما لعبت عائدات السياحة دورا فاعلا في دعم ميزان المدفوعات، مع انتعاش حركة السفر وزيادة معدلات الإشغال الفندقي في المدن السياحية.
وفي ذات السياق، ساعدت الصادرات السلعية، خاصة الأسمدة والمنتجات الغذائية، على توفير مصادر إضافية للعملة الصعبة، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تنمية الصادرات غير البترولية وتقليص الواردات.
ويشير خبراء إلى أن هذه العوامل الهيكلية، إلى جانب عودة جزئية للاستثمار الأجنبي المباشر، تمثل ركيزة للتحسن، لا مجرد مؤثرات طارئة.
سر صعود الجنيه خلال الفترة الأخيرة
يرى محللون أن واحدة من أهم محركات صعود الجنيه خلال الفترة الأخيرة كانت التدفقات المكثفة إلى أدوات الدين الحكومية، خاصة أذون وسندات الخزانة، في ظل الفائدة المرتفعة التي تعد جاذبة جدا للمستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد السريع.
ويؤكد الاقتصاديون أن هذه الأموال تعرف برؤوس الأموال الساخنة، وهي سريعة الدخول والخروج، وتعتمد على الفرق بين العائد وسعر الصرف.
ويحذر بعض المتخصصين من الاعتماد الزائد على هذه التدفقات، لأنها تمنح دعما مؤقتا للجنيه، لكنها لا تعكس بالضرورة تحسنا دائما في أساسيات الاقتصاد، ومع بدء الحديث عن دورة تيسير نقدي متوقعة من جانب البنك المركزي المصري خلال النصف الثاني من العام، قد تتراجع هذه التدفقات تدريجيا، ما يتطلب وجود بدائل مستدامة، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر.
جولدمان ساكس: الجنيه مقوم بأقل من قيمته بـ30%
وفقا لتقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، فإن الجنيه المصري يعد ثاني أكثر عملات الأسواق الناشئة المقومة بأقل من قيمتها العادلة، بنسبة تصل إلى 30%، مما دفع البنك للتوصية بالبيع على المكشوف للدولار مقابل الجنيه، بعائد مستهدف 5%، وحد أقصى للخسارة عند -2.5%.
ورغم ارتفاع الجنيه بنحو 3.5% منذ بداية 2025، لا تزال توقعات البنك تشير إلى أنه سيبقى مقوما بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 25% خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بشرط استقراره عند مستوياته الحالية، ما يعكس أن أمام الجنيه مجالا للمزيد من التعافي.
انعكاسات محدودة على أسعار السلع في مصر
رغم هذا التحسن في أداء العملة المحلية، إلا أن أثره على الأسعار لا يزال محدودا، وفق ما يؤكده عدد من المتخصصين في الاقتصاد الكلي.
ويشير هؤلاء إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه يساهم بالفعل في تخفيض تكلفة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، لكنه لا ينعكس على الفور في صورة تراجع للأسعار داخل السوق المحلية، بسبب وجود عوامل أخرى تتحكم في حركة الأسعار، مثل تكلفة الطاقة، وهوامش الربح، وسلسلة التوزيع.
ويرى خبراء أن الأثر الإيجابي لتحسن الجنيه يكمن حاليا في كبح جماح التضخم، عبر تثبيت الأسعار نسبيا، وتمهيد الطريق أمام خفض تدريجي لأسعار الفائدة، ما ينعكس لاحقا في تراجع تكلفة التمويل والإنتاج، ويؤدي تدريجيا إلى تحسن نسبي في القدرات الشرائية للمواطنين.
السيناريوهات المحتملة لسعر الدولار في نهاية العام
يتفق معظم المحللين على أن سعر الدولار في مصر بحلول نهاية 2025 سيظل محكوما بعدة محددات رئيسية، أبرزها حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومستويات الصادرات، واستمرار استقرار قناة السويس كمصدر حيوي للعملة الأجنبية، فضلا عن التوازن في ميزان المدفوعات.
وتشير التقديرات إلى أن سعر الصرف قد يتحرك في نطاق يتراوح بين 47 إلى 48 جنيها للدولار بحلول الربع الأخير من العام، ما لم تحدث مفاجآت جيوسياسية أو تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة.
ويرى اقتصاديون أن هذا النطاق يعكس توازنا معقولا في السياسة النقدية، يساعد الحكومة على تقليص دعم الطاقة تدريجيا، تماشيا مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، دون التسبب في موجات تضخمية جديدة.
هل يمكن أن نرى الدولار عند 35 جنيها؟
من الناحية النظرية، يشير بعض الخبراء إلى أن عودة الجنيه إلى مستويات 35 جنيها مقابل الدولار ليست مستحيلة، لكنها مرهونة بمجموعة من الشروط الدقيقة، أبرزها تحقيق نمو قوي ومستدام في الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد، وتحقيق توازن حقيقي في سوق النقد الأجنبي بين العرض والطلب، دون الاعتماد الزائد على الأدوات قصيرة الأجل.
كما أن التحول نحو الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد العشوائي سيمنح الجنيه دعما إضافيا، غير أن الأوضاع الجيوسياسية في الإقليم، إلى جانب تقلبات الأسواق العالمية، تظل عوامل خارجية قد تعرقل هذا المسار، ما يتطلب مرونة في السياسات النقدية والمالية، وتوازنا دقيقا بين جذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
في المحصلة، يبدو أن تحسن الجنيه أمام الدولار هو انعكاس لتحولات أعمق تشهدها المنظومة الاقتصادية، لكنه لا يزال في بداية طريق طويل يحتاج إلى دعم حقيقي من الاستثمار والإنتاج والتصدير، فالقيمة الحقيقية للعملة لا تقاس بسعر الصرف وحده، بل بقدرتها على تحسين حياة المواطنين وضبط الأسعار وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد.
ولكن يبقى التساؤل الذي يدور في الأذهان - لاسيما بعد التحسن التدريجي لسعر الجنيه من بداية العام - هل يمكن أن نرى الدولار عند 35 جنيها؟.. هذا ما ستكشف عنه الأشهر القليلة المتبقية من العام الجاري الذي يحمل بين طياته آمال كبيرة بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
