واجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيرًا غامضًا، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخرًا، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية.
ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعًا جذريًا عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.
ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035.
ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما.
وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس.
وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنيًا" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية".
ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علمًا بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032.
وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يومًا.
وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعبًا للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلًا"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة.
وتواجه الحكومة الأمريكية تحديًا متزايدًا في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نموًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة.
فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنويًا، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولارًا سنويًا بحلول عام 2035.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
