قال محمد عزت، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية وأمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الشركات تواجه تحديات كبيرة في تنظيم برامج عمرة الموسم الجديد، وذلك بسبب التعديلات التي أجرتها السلطات السعودية على نظام إصدار التأشيرات، والذي أصبح يتم حصريًا من خلال منصة “نُسك”.
اضطرابات فنية في تنطيم العمرة
وأضاف عزت، في تصريحات خاصه للبوابه نيوز ، أن النظام الجديد تسبب في اضطرابات فنية وإدارية في ترتيب برامج العمرة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الغرف الفندقية بالمدينة المنورة. وأوضح أن التصنيفات الموجودة على منصة “نُسك” تعتمد على معايير وزارة السياحة السعودية، والتي تُدرج الغرف كغرف ثنائية أو ثلاثية، بينما تتعامل شركات السياحة المصرية مع الفنادق وفق الطاقة الاستيعابية الفعلية للغرف، التي غالبًا ما تكون رباعية أو خماسية.
وأشار إلى أن هذا الاختلاف يدفع الشركات المصرية إلى حجز عدد أكبر من الغرف يفوق احتياجات كل فوج، لضمان التوافق مع بيانات منصة “نُسك”، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.
نظام إلكتروني جديد للعمرة
وأشار عضو مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية بالاسكندريه ، إلى أن النظام الجديد لا يسمح بنقل الفوج الواحد، حتى وإن كان موزعًا على فندقين، باستخدام أتوبيس واحد، كما كان معمولًا به وفقًا للضوابط المصرية، بل يشترط توفير وسيلة انتقال منفصلة لكل مجموعة تقيم في فندق مختلف، مما يزيد من الأعباء التنظيمية والتكاليف على الشركات
وأكد أن النظام الإلكتروني السعودي الآن أصبح يربط بشكل مباشر بين حجز التأشيرة وبيانات الفنادق في مكة والمدينة، ما يستلزم تسجيل كافة الفنادق مسبقًا على المنصة، وهو أمر يمثل تحديًا إضافيًا لبعض الشركات.
وأوضح عزت أن توقف 11 وكيلًا سعوديًا – كانوا متعاقدين مع شركات مصرية – نتيجة مخالفتهم ضوابط المملكة في تنظيم العمرة، تسبب أيضًا في تعطيل بعض الرحلات خلال الأيام الماضية، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة السياحة المصرية واللجنة العليا للحج والعمرة لفتح باب تنظيم العمرة مبكرًا منذ يوليو الجاري.
واكد عزت على أن هذه التغييرات والضغوط الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر الطيران – التي وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه للرحلات المنتظمة و13 ألفًا للرحلات منخفضة التكلفة – ستنعكس بالضرورة على أسعار برامج العمرة، حيث يُقدّر متوسط تكلفة برنامج العمرة الاقتصادية هذا العام بنحو 36 ألف جنيه
