"كانتري غاردن" توافق على شروط رئيسية لإعادة هيكلة ديون بـ 14.1 مليار دولار

وافقت شركة "كانتري غاردن هولدنغز" الصينية، التي كانت تعد سابقًا أكبر مطور عقاري في الصين، على بعض الشروط الأساسية التي طالبت بها مجموعة المصارف الدائنة ضمن مفاوضات إعادة هيكلة ديونها، في خطوة قد تمهد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق شامل بشأن التزاماتها المالية الخارجية المتعثرة.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، أرسلت الشركة وثيقة إلى "لجنة التنسيق" الممثلة لمجموعة المصارف الدائنة، تتناول المخاوف الرئيسية التي أثارتها اللجنة خلال المفاوضات، ومن أبرزها الاتفاق على دفع الشركة 178 مليون دولار كتعويض للمصارف مقابل إعادة الضمانات التي تمت مصادرتها سابقًا، وهو بند كان محل خلاف بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وكانت "لجنة التنسيق" قد حذرت في وقت سابق من أن رفض تلبية بعض مطالبها سيؤدي إلى إنهاء الاتفاق بالكامل، غير أن موافقة "كانتري غاردن" على هذا البند الحساس تفتح الباب أمام تقدم المفاوضات نحو توقيع اتفاق إعادة الهيكلة الأوسع مع المصارف الدائنة.

خطوة حاسمة قبل جلسة المحكمة

وتواجه "كانتري غاردن" ضغوطًا كبيرة من أجل إتمام اتفاق مع دائنيها قبل جلسة الاستماع المقررة أمام المحكمة العليا في 11 أغسطس المقبل، إذ سبق أن صرّحت القاضية ليندا تشان في مايو الماضي أنها تريد رؤية "تقدم مفيد وجيد" في الجلسة المقبلة بشأن هيكلة الديون.

وامتنعت "كانتري غاردن" عن التعليق على هذه التطورات، فيما تؤكد مصادر أن كسب دعم أعضاء لجنة التنسيق أمر بالغ الأهمية بالنسبة للشركة، إذ تمتلك اللجنة حصة كافية من ديون الشركة تمكنها من عرقلة أي خطة لإعادة الهيكلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

إعادة هيكلة ديون بـ 14.1 مليار دولار

وتجري "كانتري غاردن" محادثات مكثفة لإعادة هيكلة ديون خارجية تصل قيمتها إلى 14.1 مليار دولار منذ إعلانها التخلف عن سداد التزاماتها الدولارية في عام 2023، إذ كانت قضية التعويضات عن إعادة الضمانات التي تدعم القروض أحد أبرز العقبات منذ بدء العملية.

ولكي تتمكن "كانتري غاردن" من تمرير خطة إعادة الهيكلة وفق ما يعرف بـ"مخطط التسوية"، فإنها تحتاج إلى موافقة ما لا يقل عن 75% من حملة الديون في مجموعتين: المقرضين المصرفيين وحملة السندات.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها حصلت على دعم من حملة 70% من السندات، غير أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة المصارف لتمرير الخطة بشكل نهائي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية وأسواق العقارات في الصين هذه الخطوة كاختبار رئيسي لقدرة الشركات العقارية المثقلة بالديون على تجاوز أزماتها وسط تباطؤ القطاع العقاري في الصين، في ظل السعي لاستعادة الثقة في القطاع وضمان استقرار النظام المالي.