اقرأ في هذا المقال
- الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" تجري "عملية ترشيح" مع مقدمي العروض المحتملين
- الجولة الجديدة لتراخيص النفط والغاز في الجزائر ستكون الثانية ضمن 5 جولات مُخطط لها حتى عام 2028
- توقعات بتوقيع عقود جديدة لتطوير قطاع النفط والغاز في الجزائر قبل نهاية 2025
- الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة إنتاج النفط والغاز بعد تراجعه في 2024
بدأ قطاع النفط والغاز في الجزائر الإعداد لإطلاق جولة تراخيص جديدة، بعد أن نجحت الجولة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعكس الإمكانات الهائلة التي يحظى بها القطاع.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعتزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، إجراء "عملية ترشيح" مع مُقدّمي العروض المُحتملين قبل بدء جولة التراخيص التالية، إما في الربع الأخير من عام 2025 وإما في الأشهر الـ3 الأولى من عام 2026.
وستكون جولة التراخيص هذه هي الثانية من بين 5 جولات مُخطط لها حتى عام 2028.
وكانت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" قد أعلنت نتائج جولتها الأولى التي ركزت على الغاز في يونيو/حزيران 2025، إذ مُنحت 5 مربعات من أصل 6 مربعات لشركات تشمل توتال إنرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية، وسينوبك الصينية.
وأكّد رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية، سمير بختي، أن الفائزين التزموا باستثمارات رأسمالية إجمالية لا تقل عن 553 مليون دولار، وهي قابلة للزيادة تبعًا لنتائج الاستكشاف وخطط التطوير.
جولة تراخيص النفط والغاز في الجزائر
رغم أنّ الجولة الأولى لتراخيص النفط والغاز في الجزائر وُصفت بأنها ناجحة، إذ مُنحت جميع المربعات تقريبًا، فإن المنافسة كانت محدودة؛ فقد تلقى مربع واحد فقط -زرافة 2- أكثر من عرض واحد.
وقال رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" سمير بختي: "لم نستمع إلى آراء القطاع والسوق قبل اتخاذ قرار بشأن المربعات، وما إذا كان موضوعها جذابًا أم لا"، مضيفًا: "بالنسبة إلى المربعات التالية، نخطط لإطلاق عملية ترشيح".
وأوضح بختي أن هذا سيسمح لمقدمي العروض المحتملين بتحديد المربعات التي تهمهم، بحسب ما نقلته وكالة آغوس ميديا (Argus Media).
وأضاف: "نناقش كل شيء، قواعد جولة التراخيص، والجانب الاقتصادي، والمؤهلات، والشروط، ونحن منفتحون على الاستماع إليهم، وبالتأكيد سنجري تعديلات".
وتُعدّ جولات التراخيص جزءًا من خطة الجزائر لزيادة الإنتاج؛ وتُجري البلاد محادثات ثنائية مع شركات، منها إكسون موبيل وشيفرون، زارت الجزائر في الأسابيع الأخيرة.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تُجري الشركات الأميركية الكبرى مناقشات منفصلة وممتدة مع الجزائر حول إمكانات البلاد من النفط والغاز، بما في ذلك مواردها من النفط الصخري.
وقال بختي: "الصفقات الملموسة قادمة، ونتوقعها قبل نهاية العام.. نتوقع استثمارات كبيرة.. سيجلبون كل ما لديهم من تقنيات".
5 عقود لتطوير النفط والغاز في الجزائر
في سياقٍ متصل، وقّعت الجزائر 5 عقود جديدة لتطوير مواردها من النفط والغاز، مع الشركات العالمية الثماني الفائزة في جولة تراخيص النفط والغاز في الجزائر، التي طرحتها الدولة للمنافسة نهاية العام الماضي 2024، وأعلنت نتائجها في يونيو/حزيران 2025.
وأشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في 21 يوليو/تموز 2025، على مراسم توقيع 5 عقود للمحروقات، وتسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، التي من شأنها استغلال احتياطيات ضخمة تصل إلى 700 مليار متر مكعب غاز، ونحو 560 مليون برميل نفط خام.
وكانت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" قد طرحت جولة لتراخيص النفط والغاز بـ6 مواقع، ضمن المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، التي اقتُنِصَت 5 منها، وبقيت واحدة.
ووفق بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أسفرت جولة التراخيص -وهي أول منافسة دولية تُنَظَّم في إطار قانون المحروقات- عن منح 5 مربعات من أصل 6 مقترحة، لعقود تمتدّ على مدى 30 عامًا، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف.
وأسفرت المناقصة عن استثمارات بقيمة 936 مليون دولار بحدّ أدنى، من بينها تمويلات للاستكشاف والتنقيب بقيمة 533 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات للتطوير قاربت 403 ملايين دولار.
وتوزعت العقود كما يلي:
- رقعة "قرن القصة 2" (بشار، بني عباس، البيض، تيميمون): عقد بصيغة "مشاركة"، بين سوناطراك وشركة سينوبك الصينية.
- رقعة "زرافة 2" (أدرار، المنيعة، عين صالح، تيميمون): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركة "زيباك" الصينية.
- رقعة "أهارا" (إليزي): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية وقطر للطاقة.
- رقعة "رقان 2" (أدرار): عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج"، مع شركتي "إيني" الإيطالية و"بي تي تي إي بي" التايلاندية.
- رقعة "طوال 2" (ورقلة، إليزي): عقد بصيغة "مشاركة"، مع شركتي "زنغاس" النمساوية و"فيلادا" السويسرية.
انخفاض إنتاج الغاز وصادراته في الجزائر
تُعدّ جولات التراخيص جزءًا من محاولات الجزائر لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج، وزيادة إنتاجها من النفط والغاز، بعد تراجعه في عام 2024.
وتسعى شركة سوناطراك المملوكة للدولة إلى الاستفادة من تحديات أمن الطاقة في أوروبا، وتعويض بعض تدفقات الغاز المفقودة من روسيا منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.
لكن هذا العمل ما يزال قيد التنفيذ؛ فقد تراجع إنتاج الجزائر من الغاز في 2024 بمقدار 6.82 مليار متر مكعب، ما يعادل 6.5% على أساس سنوي، بالتزامن مع انخفاض استهلاك البلاد من ذلك الوقود في توليد الكهرباء والتدفئة.
وانخفض إنتاج الغاز الجزائري إلى 98.41 مليار متر مكعب خلال 2024، مقابل 105.24 مليار متر مكعب في عام 2023، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج الجزائر من الغاز بين عامي 2022 و2024:
وكان انخفاض إنتاج الجزائر من الغاز في 2024 من بين عوامل تراجع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي والمسال إلى 48.7 مليار متر مكعب (35.8 مليون طن)، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.
وتراجعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى 11.62 مليون طن (15.8 مليار متر مكعب) خلال 2024، مقابل 13.45 مليون طن (18.29 مليار متر مكعب) في 2023، وفقًا لتقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024"، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- تفاصيل إطلاق جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز في الجزائر من وكالة "آرغوس ميديا".
- إنتاج الغاز وصادراته في الجزائر من وحدة أبحاث الطاقة.
