أعطي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مهلة للحكومة حتى اليوم لتتوصل مع المالية حول ما أثير من مقترحات نيابية حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة، بمواد مشروع قانون بعض أحكام قانون المهن الطبية.
وجاء مقترح النائبة إيرين سعيد، التي طالبت بمساواة الصيادلة بنظرائهم من الأطباء البشريين، و أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و أخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية العلاجية، في صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع إبداء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار موافقته المبدئية مع ترك الأمر في يد المالية، وافق المجلس النيابي علي المادة (مادة 14 / فقرة أولى)، مادة (15/ فقرة ثانية) حسبما وردت من اللجنة المشتركة، مع ترك مهلة للحكومة حتى اليوم لتقديم إعادة مداولة بعد دراسة إمكانية الأخذ بالمقترحات.
وتنص المادة (15/ فقرة ثانية)، بأن يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %)لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) السهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.
الأمر أيضا تكرر، خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بجداول الحوافز ونسبتها، لاسيما مع تقديم عدد من النواب بمقترحات تتعلق أيضا بزيادات مالية لبعض الفئات أسوة بنظرائها، يوافق المجلس علي الجداول كما وردت لحين رد الحكومة تفصيلا حول الآثار المالية اليوم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
