12:15 م - الثلاثاء 22 يوليو 2025
في ظل استمرار الضغوط التجارية وارتفاع أسعار الفائدة، يواصل الاقتصاد الأميركي تقديم مؤشرات متباينة بين قوة ظاهرية وهشاشة كامنة. فعلى الرغم من صعود مؤشرات الأسواق المالية وتحقيق أرباح قوية من جانب كبريات الشركات، تظهر تحليلات معمقة لبيانات الاقتصاد الكلي علامات على اختلالات داخلية تتطلب قراءة حذرة.
مؤشرات إيجابية على السطح
تشير البيانات الأولية إلى نمو ملحوظ في سوق العمل، وارتفاع مبيعات التجزئة، إضافة إلى تسجيل مؤشرات الأسهم مستويات قياسية، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل العام. كما حافظ الناتج المحلي الإجمالي على وتيرة إيجابية خلال الفصول الماضية، مدعومًا بارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق في بعض القطاعات الحيوية.
هذه المؤشرات ساهمت في تكوين انطباع عام بأن الاقتصاد الأميركي يتمتع بمرونة أمام الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية والظروف النقدية العالمية.
هشاشة كامنة تحت الأداء العام
غير أن النظرة التفصيلية للبيانات تكشف عن بنية اقتصادية أكثر هشاشة مما توحي به الأرقام السطحية. فقد تركزت الوظائف الجديدة في قطاعات خدمية غير إنتاجية مثل التعليم والصحة، بينما بدأت قطاعات صناعية وتقنية في فقدان الوظائف بوتيرة متزايدة.
وتتجه البيانات إلى تعديلات بالخفض في مراجعاتها اللاحقة، ما يشير إلى ضعف في جودة القياس وارتفاع درجة عدم اليقين الإحصائي. كما يظهر تراجع ملحوظ في عدد فرص العمل الجديدة، ما يزيد من صعوبة عودة العاطلين إلى سوق العمل، ويجعل الاقتصاد أكثر عرضة لارتفاع مفاجئ في البطالة حال تباطؤ الطلب.
الضغوط على سوق الإسكان والاستهلاك
قطاع الإسكان يشهد ضغوطًا حقيقية، مع ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وتزايد القروض مرتفعة الفائدة. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرًا بتشديد السياسة النقدية، إذ أن المشترين الجدد يخصصون نسبًا مرتفعة من دخولهم لسداد الأقساط الشهرية، مقارنة بما كان عليه الوضع قبيل أزمة 2008.
الإنفاق الاستهلاكي، بدوره، بدأ في التراجع منذ نهاية عام 2024، خصوصًا بين الفئات ذات الدخل المنخفض، نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية. أما الفئات الأعلى دخلًا، فقد بدأت تظهر بوادر تباطؤ في استهلاكها، بعد استنزاف المدخرات التي تراكمت خلال فترة الجائحة.
انفصال الأسواق عن الاقتصاد الحقيقي
الأسواق المالية، رغم أداءها القوي، لا تعكس بالضرورة واقع الاقتصاد الفعلي. إذ أن ارتفاع مؤشرات مثل S&P 500 وناسداك يرتبط بشكل رئيسي بأداء شركات التكنولوجيا الكبرى التي لا تمثل إلا جزءًا محدودًا من الاقتصاد الكلي. في المقابل، تعاني الشركات الصغيرة، المرتبطة بشكل مباشر بالنشاط الاقتصادي المحلي، من تباطؤ متزايد في الأداء.
واقع اقتصادي مزدوج
الواقع الأميركي اليوم يعكس مشهدًا مزدوجًا: من جهة، مؤشرات مرنة تدفع إلى الثقة المؤقتة؛ ومن جهة أخرى، أساسات مالية ومعيشية تزداد هشاشة. تراكم الديون، سواء على مستوى الأفراد أو الحكومة، إلى مستويات قياسية، يضيف عنصرًا من عدم الاستدامة على النمو القائم.
مع استمرار ارتفاع تكاليف الدين وازدياد التعقيدات الجيوسياسية والتجارية عالميًا، يصبح الاقتصاد الأميركي أكثر عرضة للاهتزاز في حال حدوث صدمة مفاجئة أو تغير حاد في الطلب العالمي.
الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر قوة ظاهرية، لكنه يقف على أرضية هشة قابلة للتأثر بأية تحولات مالية أو سياسية. وفي ظل الاعتماد المتزايد على سياسات التحفيز والديون، فإن الاستقرار الحالي قد لا يكون مستدامًا ما لم تُعالج الاختلالات البنيوية في هيكل الاقتصاد الحقيقي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
