
أعلنت عدد من الأحزاب المعارضة استعدادها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، على المقاعد الفردية بعدد من الدوائر الانتخابية، وذلك بعد خروجها من سباق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقررة في أغسطس المقبل.

وأجرت هذه الأحزاب سلسلة لقاءات خلال الفترة الماضية للترتيب فيما بينهم لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.
أحمد الطنطاوي: نشارك في الانتخابات رغم التضييقات
ومن جانبه، قال أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الأمل "تحت التأسيس"، إن حزبه قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة رغم ما وصفه بالمناخ غير العادل، والتضييقات التي يتعرض لها الحزب في إجراءات التأسيس ومنعه من تحرير التوكيلات.

وأوضح الطنطاوي في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أنه رغم هذه الظروف الصعبة، فإن الحزب اتخذ قرارًا بخوض "المعركة الانتخابية"، على حد وصفه، إيمانًا منه بضرورة استكمال المسار السياسي والنضال الديمقراطي، حتى وإن كانت القواعد غير عادلة.
وأكد أن الحزب لا يواجه فقط صعوبة في الحصول على الصفة الحزبية، بل يُمنع أعضاؤه من تحرير التوكيلات بسبب كتاب دوري صادر من وزارة العدل، ينظم إجراءات التوكيل لحزبه بشكل معرقل، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين في مكاتب الشهر العقاري يتعاملون مع المواطنين الراغبين في تحرير التوكيلات بالتهديد والوعيد، ويُقال لهم بشكل صريح: "هنبلغ الأمن".
وتابع الطنطاوي: “في الدول الديمقراطية المستقرة بيقولوا اللعبة الانتخابية، لكن في مصر اسمها المعركة الانتخابية، وده له دلالة”.
أكمل: "إحنا بنتكلم عن قوانين انتخابات ظالمة، وانحياز فج من السلطة لمرشحيها ولمن نسميهم المعارضة الوظيفية، ومصادرة كاملة للمساحة المتاحة للآخر".
وأشار إلى أن تجربته في انتخابات الرئاسة التي تم منعه من خوضها كانت حاضرة في ذهنه وحزبه وهم يتخذون قرار خوض الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: "كنا البديل الحقيقي لمرشح السلطة، ومع ذلك قررنا نخوض الانتخابات لأنها جزء من النضال، وليست رفاهية".
وفيما يتعلق بالتنسيق مع القوى السياسية الأخرى، أكد الطنطاوي أن اللجنة التأسيسية لحزب الأمل اتخذت 3 قرارات هي، الموافقة على مجموعة من المرشحين الذين كانوا مطروحين بالفعل، تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح من أعضاء الحزب والحملة السابقة، وتكليفه بالتواصل مع الأحزاب التي وصفها بأنها "تخوض الانتخابات بإرادة مستقلة، لا يُملى عليها ولا تُملِي على أحد"، دون النظر للخلافات الأيديولوجية.
وقال: "فيه تواصل حقيقي مع أحزاب ترغب في أن تكون بديلًا للسلطة، مش تابعًا لها، لكن مش الوقت المناسب للإعلان عن نتائج هذه الاتصالات".
وحول عدد المرشحين الذين يخطط الحزب للدفع بهم في الانتخابات، قال الطنطاوي إن النظام الانتخابي الحالي يقسم البرلمان نصفين، نصف يتم عبر "القوائم المغلقة المطلقة"، وهو يرى أنها مغلقة فعليًا أمام المنافسة الحقيقية، والنصف الآخر يتم عبر النظام الفردي، وهنا يراهن الحزب.
وأضاف: "عندنا عدد كبير من أعضاء الحزب، وعدد أكبر من أعضاء الحملة اللي اشتغلوا على الأرض، واللي مرتبطين بجمهور حقيقي، إحنا بنشتغل على الدفع بمرشحين عندهم فرص حقيقية للفوز، مش مجرد تمثيل مشرف".
واختتم الطنطاوي حديثه بتأكيد أهمية الاستمرار في النضال السلمي، قائلًا: "إحنا مؤمنين إن ده الطريق الصح، حتى لو التمن غالي".

هيثم الحريري: التنسيق مفتوح مع قوى العدالة الاجتماعية
وبدوره، أكد عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هيثم الحريري، أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة فردية في الاسكندرية، ممثلًا عن الحزب، في إطار المشاركة السياسية الفاعلة لقوى المعارضة الجادة.
وأوضح الحريري في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أنه لا ينوي الترشح كمستقل، بل يخوض السباق البرلماني رسميًا باسم حزب التحالف الشعبي، مضيفًا أن الحزب قرر خوض الانتخابات ضمن مسار سياسي واضح يستند إلى العدالة الاجتماعية والتعددية.
وتابع أن حزب التحالف ينسق في الوقت الحالي مع مجموعة من القوى السياسية التي تنتمي لما يُعرف باسم "مجموعة العدالة الاجتماعية"، مؤكدًا أن هناك اتصالات قائمة قد تسفر عن تنسيق أوسع مع أحزاب أخرى تحمل نفس الرؤية خلال الفترة المقبلة.
وقال الحريري إن المشاركة في الانتخابات تأتي رغم التحديات، إيمانًا بأهمية خوض المعركة السياسية من داخل البرلمان، والدفاع عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس المواطن المصري، مشيرًا إلى أن إعلان التنسيق بشكل رسمي سيصدر قريبًا وفق ما تحدده الأحزاب المتحالفة.
وأضاف: "نخوض الانتخابات بأجندة واضحة، لا نبحث عن تواجد شكلي، بل تمثيل حقيقي لقضايا الناس من موقع التأثير، ونحن ملتزمون بالتنسيق مع كل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مهما اختلفت الخلفيات الفكرية".
ولفت الحريري إلى أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تفاصيل الترشح والدائرة الانتخابية التي سيخوض عنها المنافسة، مؤكدًا استعداده الكامل للحوار مع وسائل الإعلام وتوضيح رؤيته بشأن التحديات السياسية والتشريعية المطروحة.

محمد أبو العلا: موقفنا لم يحسم بسبب "تعنت" لجنة شؤون الأحزاب مع "الدستور"
وقال محمد أبو العلا، القيادي بحزب الدستور، أنه فيما يتعلق بمشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة، فإن الحزب لديه آلية لائحية داخلية لاختيار المرشحين، إلا أنها لم تُفعّل بعد.
وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": "إدارة الحزب بالفعل طلبت من الأعضاء القادرين على خوض الانتخابات التقدم ببياناتهم، وهذا ما حدث بالفعل".
وأشار إلى أن الموقف القانوني للحزب يمنعه من توثيق مرشحيه رسميًا، قائلًا: "اللجنة متعنتة معنا، حتى المحكمة الإدارية العليا واجهت تعنتًا في تنفيذ قراراتها، وصل لدرجة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من رئيس مجلس الدولة".
وبخصوص تحالفات الحزب، أكد أبو العلا: "لم نجد متسعًا كافيًا في المجال العام لتشكيل قائمة معارضة أو حتى الترشح الفردي بشكل فعال في هذا التوقيت".
وأضاف: "خلال الأيام القادمة سنحسم موقفنا من المشاركة بشكل نهائي، وسنعلن أسماء مرشحينا على المقاعد الفردية، وقد يكون بعضهم بدون صفة حزبية خلال الترشح، ولكن واقعيا هم أعضاء الحزب".
وعن التنسيق مع أحزاب أخرى، كشف إنهم بالفعل لديهم تنسيق مع بعض الأحزاب التي تتشابه معهم في الأيدلوجية أو قريبة منهم نسبيا، مؤكدا إنهم لم يكونوا يوما جزء من العارضة المصنوعة، ولن ينضموا لتحالفات أو قوائم انتخابية تجمعهم مع أحزاب الموالاه، مشيرا إن هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، وهو أمر في غاية الغرابة.

المتحدث باسم حزب المحافظين: تفكيرنا منصب على المنافسة في المقاعد الفردية
فيما لا يزال حزب المحافظين، يبحث طريقة المشاركة حسب المتحدث باسم الحزب محمد تركي، الذي أكد إن شباب الحزب والغالبية رفضت فكرة المقاطعة، حتى لو على سبيل الوجود في الشارع وكسب الخبرات.
وأضاف تركي: "تفكيرنا حاليًا منصب على المشاركة في النظام الفردي، رغم صعوبة المنافسة، في ظل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل واسع"، مشيرًا إلى رفض المشاركة في أي قوائم انتخابية مع أحزاب الموالاة منذ اللحظة الأولى.
ولم يستبعد تركي خيار الانضمام لتحالف للتنسيق على النظام الفردي، لكنه أكد أن تلك خيارات تتم دراستها داخل الحزب حاليا، والقرار النهائي لم يصدر بعد، مشددًا على أنهم جزء من الحركة المدنية وسيمثلون لقرار الحركة.

الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: أفضل المقاطعة ولكن القرار يرجع للهيئة العليا
محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أكد أنه يفضل عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويقول: "بشكل شخصي أفضل المقاطعة، احتجاجًا على إجراء الانتخابات في ظل القائمة المطلقة، وتجاهل ما طرحناه خلال الحوار الوطني من مطالب بإجرائها بالقائمة النسبية".
وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن المعركة المقبلة محسومة النتائج سلفًا، والحركة المدنية مُنعت من ممارسة حقها السياسي في خوض انتخابات متساوية الفرص، مشيرا إن أحزاب الحركة المدنية غالبيتها أعلن عن رغبته في المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، ولذلك فإن القرار النهائي سيكون المشاركة، وسيتم التنسيق فيما بينهم على المقاعد الفردية.
وقال: "للأسف بعض أحزاب المعارضة التي انضمت للقائمة الوطنية، ستكون منافسا لأحزاب المعارضة من خارج القائمة الوطنية، على المقاعد الفردية، وهذا سيؤثر على المعارضة بشكل عام وستقل فرصها في الفردي أيضا، ولذلك يجب أن يتم التنسيق فيما بينهم والتوافق وليس التنافس، حتى تتاح الفرص لإيجاد أكبر عدد ممكن ضمن البرلمان المقبل".