في خطوة جديدة تعكس التوجه الحكومي نحو دعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، على إقامة ثلاثة مشروعات صناعية استراتيجية بعدد من المحافظات، بإجمالي استثمارات يتجاوز 216 مليون دولار، تستهدف توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل وتعزيز قدرات مصر التصديرية في قطاعات PVC والمنسوجات والملابس الجاهزة.
حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خلال اجتماعها السابع والعشرين، على إقامة 3 مشروعات صناعية جديدة بإجمالي استثمارات تصل إلى 216.5 مليون دولار، من شأنها توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح الوزير في بيان صادر عن وزارة الصناعة بالأمس أن المشروعات تشمل إقامة مصنع لتصنيع ألواح وأرضيات PVC بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 108 مليون دولار ويوفر 2150 فرصة عمل، بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الصناعات المتوسطة في بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار ويوفر نحو 9000 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع لصناعة المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار ويتيح 4000 فرصة عمل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات صناعية، سواء بنظام المناطق الحرة الخاصة أو ضمن إجراءات الرخصة الذهبية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويواكب خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية في محافظات الصعيد، وعلى رأسها بني سويف والمنيا والفيوم، لما تمتلكه من وفرة في العمالة الماهرة وأضاف أن وزارة الصناعة أطلقت بالفعل مشروعين لمدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، بهدف دعم السوق المحلي والتصدير.
وفي سياق متصل، شدد الفريق كامل الوزير على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الترفيق بالمناطق الصناعية، لضمان كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة، موجها بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارات الصناعة، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إضافة إلى اتحاد الصناعات، لدراسة سبل تطوير صندوق دعم المرافق من حيث الهيكل الإداري والتمويلي.
فرص تشغيلية وتنمية إقليمية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، على إقامة 3 مصانع جديدة بإجمالي استثمارات تبلغ 216.5 مليون دولار، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة في التشغيل وزيادة الصادرات، خاصة في ظل التركيز على مناطق واعدة مثل بني سويف والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة.
وأضاف الشافعي، أن قرار إقامة مصانع في محافظات مختلفة يعكس توجه الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتوزيع الاستثمارات بعيدًا عن العاصمة، مشيرًا إلى أن المصانع الجديدة توفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يسهم في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة في المحافظات المستهدفة، لا سيما في الصعيد والدلتا.
وتابع الشافعي، أن إقامة مصنع للملابس الجاهزة ببني سويف بطاقة توظيف 9 آلاف عامل يمثل نقلة نوعية للمنطقة، ويؤكد قدرة الدولة على جذب استثمارات كثيفة العمالة، وهي من القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عالية وتساهم في التصدير بشكل مباشر.
تحسين مناخ الاستثمار الصناعي
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ضخ استثمارات تفوق 200 مليون دولار في مشروعات صناعية جديدة يعكس مؤشرات إيجابية لتحسن مناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل توجه الحكومة لتقديم تسهيلات مثل الرخصة الذهبية والنظام الحر الخاص؛ ما يزيد من تنافسية السوق المصري في جذب المصنعين المحليين والأجانب.
وأوضح “عبده”، أن التنوع في المشروعات بين صناعة PVC والمنسوجات والملابس الجاهزة، يشير إلى وعي حكومي بأهمية دعم سلاسل الإمداد الصناعية وتكاملها، لافتًا إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج ألواح وأرضيات PVC في مدينة العلمين الجديدة هو خطوة داعمة لمشروعات التشييد والبناء ويخدم مستهدفات الدولة في التوسع العمراني.
وطالب “عبده”، بتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطاقة، مشيد بتشكيل لجنة فنية مشتركة لإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق الصناعية، وتوجيه الموارد نحو رفع كفاءة الأراضي والمناطق الصناعية غير المرفقة.
وأكد “عبده”، أن نجاح الدولة في توفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي رغم التحديات الأخيرة يعكس جدية الحكومة في الحفاظ على استقرار الصناعة ودور وزارة البترول في هذا الملف، مطالبًا بوضع آليات مرنة لجدولة مديونيات المصانع لتفادي توقف الإنتاج.
