كيف يُغري نتنياهو ترامب بتحويل التوسع الإسرائيلي إلى مشروع تجاري مربح؟
تقارب مشروط في مفاوضات الدوحة وتعديلات إسرائيلية تحت وقع ضربات المقاومة
مصر تتحرك ضد إقامة "مدينة خيام" في رفح ومشروعات إسرائيل لتفريغ القطاع
تسريبات تكشف خطط تهجير خطيرة ومخاوف من صفقات سرية لإفراغ القطاع
لماذا يصطدم المشروع الإسرائيلي بالرفض الروسي والطموح التركي والمقاومة الشيعية؟
في الوقت الذي يترنّح فيه قطاع غزة تحت وطأة آلة الحرب الإسرائيلية، بدا أن زيارة الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن لم تكن مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل نقطة تحوّل في مسار الملفات الإقليمية الأكثر اشتعالًا.
خلف الأبواب المغلقة، تشير التسريبات والتكهنات المتقاطعة إلى ضغوط أمريكية كثيفة على نتنياهو لوقف نزيف العدوان على غزة، ليس من باب الأخلاق، أو الضغط الدولي، بل في إطار ترتيب أولويات الهيمنة المشتركة بين تل أبيب وواشنطن، تمهيدًا لنقل التركيز نحو الساحة السورية التي تراها العقول الاستعمارية فرصة سانحة بعد سنوات الاستنزاف.
وتتقاطع مسارات المفاوضات المتعثرة في الدوحة، مع ملامح مشاريع توسعية كـ"ممر داوود"، وخطط تهجير غير معلنة، في مشهد يعكس حجم الرهانات الإسرائيلية الأمريكية لإعادة ترسيم النفوذ في المنطقة، ولو على أنقاض المدن المنكوبة والخرائط الممزقة.
الزيارة المريبة
جاءت زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن محمّلة برسائل غير معلنة، سرعان ما تسرّبت ملامحها من خلف الكواليس، وأكّدتها تحليلات المراقبين، مفادها أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطًا غير مسبوقة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لا يكفّ عن السعي نحو المزيد من المكاسب، لوقف حرب غزة، التي تحوّلت إلى عبء سياسي وأخلاقي وصداع مزمن لحليفه الأمريكي. لكن وقف العدوان لم يكن هدفًا في ذاته، بل خطوة ضرورية لإعادة توجيه البوصلة نحو الجبهة السورية، حيث يرى الطرفان أن الفرصة سانحة لقطف ثمار استراتيجية طال انتظارها.
وفي هذا السياق، جاء قرار نتنياهو بإبقاء فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة (رغم تعثّر المباحثات) استجابة مباشرة للضغوط الأمريكية الرامية إلى طي صفحة الحرب، ولو مؤقتًا. فملف غزة، بعد كل ما تكشّف فيه من جرائم ووحشية، بات عبئًا ثقيلًا على صورة الصهيونية العالمية وراعيتها الأولى واشنطن، التي لم تتورع يومًا عن دعمه بالسلاح والمال، كلما احتاج إلى مزيد من القتل.
تغيير خرائط
من أبرز مؤشرات الجدية (النسبية)، التي ظهرت لدى وفد التفاوض الإسرائيلي هذه المرة، اضطراره إلى تعديل خرائط انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، استجابة لرفض المقاومة القاطع لبقاء القوات الإسرائيلية في مناطق محددة جنوبي القطاع. وتشير المعطيات إلى تقارب تدريجي في المواقف، رغم البطء الشديد في سير المفاوضات، بسبب تمسّك المقاومة بعدم التفريط في الحد الأدنى من حقوقها المشروعة. وهو ما أكّده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الخميس الماضي، حين وصف المفاوضات بـ"المبشرة"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "حماس تبدو أكثر صمودًا وتصلبًا".
أما نتنياهو، فقد صرّح مساء الجمعة بأن إسرائيل "مضطرة" لإبداء قدر من المرونة في المفاوضات، ما يعكس حجم الضغط الواقع عليه. وأكدت تقارير إعلامية عبرية أن نتنياهو يتابع المفاوضات عن كثب، على تواصل يومي مع فريقه التفاوضي في الدوحة، بعد أن تلقى الفريق تعليمات بالبقاء هناك حتى نهاية الجولة، التي تتركز على اتفاق يتضمن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 60 يومًا، مقابل الإفراج عن عشرة محتجزين أحياء و18 جثة، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع السماح بدخول مساعدات غذائية وطبية إلى غزة.
في المقابل، تتهم حركة حماس حكومة نتنياهو بالسعي لإفشال المفاوضات من خلال فرض شروط تعجيزية، من بينها الإصرار على إبقاء الجيش داخل القطاع، والتمسك بالسيطرة على معبر رفح والحدود مع مصر، وهو ما ترفضه المقاومة بشكل قاطع، باعتباره نسفًا لأساس أي اتفاق حقيقي.
شكّلت الضربات النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عامل ضغط إضافي على طاولة المفاوضات، بعدما أسفرت عن عدد كبير من القتلى والإصابات، وخسائر فادحة في العتاد العسكري، فقد طوّرت المقاومة من أساليب هجماتها المزدوجة، ما كبّد جيش الاحتلال خسائر متتالية، انعكست بدورها على الموقف التفاوضي وأجبرته على مراجعة حساباته.
تحركات مصرية
كثّفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية والأمنية خلال الأيام الماضية، ليس فقط في مواجهة مشروع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القاضي بإنشاء "مدينة خيام" في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، بل أيضًا من خلال تدخل مباشر لرئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد، الذي عقد لقاءات مهمة في الدوحة مع رئيس الحكومة القطرية ووفدي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي، ضمن المساعي المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة في القطاع.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن طرح خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق بايدن خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مثل إثيوبيا، ليبيا، وإندونيسيا، بزعم أن حكومات هذه الدول أبدت انفتاحًا على استقبالهم.
ففي ليبيا، تعاني حكومة عبد الحميد الدبيبة من انقسام سياسي حاد، وتبحث عن دعم غربي لاستمرارها في الحكم، ما يجعلها، من وجهة نظر نتنياهو، أكثر قابلية لقبول مثل هذا المقترح.
وفي إثيوبيا، التي تواجه أزمات اقتصادية وضغوطًا داخلية بسبب فشل سد النهضة في تلبية طموحات شعبها، قد يشكل الدعم المالي الأمريكي حافزًا لقبول أعداد من الغزيين. أما في إندونيسيا، فقد عبّرت بعض التيارات هناك عن استعدادها لاستقبال لاجئين فلسطينيين، بدافع إنساني لحمايتهم من آلة القتل الإسرائيلية.
ورغم خطورة الطرح، فإن تقرير موقع "أكسيوس" الأمريكي الذي كشف هذه التفاصيل لم يشر إلى أي رد فعل رسمي من الإدارة الأمريكية أو من الدول المقترحة، كما لم يصدر أي تعليق من حكومة نتنياهو حول ما ورد فيه، ما يزيد من غموض المشهد، ويعزز المخاوف من وجود مخطط تهجير غير معلن ينتظر لحظة التنفيذ.
ممر داوود
ضمن سلسلة المشاريع التوسعية التي تسعى إسرائيل إلى فرضها على خريطة المنطقة، يبرز ما يُعرف بـ"ممر داوود"، بوصفه أحد أخطر المخططات الأمريكية- الإسرائيلية المشتركة، والذي تراهن تل أبيب وواشنطن على أن يصبح شريانًا تجاريًا واستراتيجيًا جديدًا.
ووفقًا لتصوراتهما، يبدأ هذا الممر من جنوب سوريا مرورًا بقاعدة "التنف" الأمريكية، ثم يعبر إلى مناطق النفوذ الكردي في العراق، وصولًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يسمح بربط إسرائيل برًّا بمحور يمتد من الخليج إلى البحر المتوسط.
ولا يقتصر الهدف على التجارة فقط، بل تسعى إسرائيل من خلال هذا الممر إلى فرض منطقة نفوذ عازلة في جنوب سوريا، تشمل مناطق درعا والسويداء، على غرار ما فعلته في هضبة الجولان المحتلة، لضمان أمنها، وتوسيع نطاق تحالفاتها الإقليمية، بما يخدم مشروعها القديم- الجديد لإقامة "إسرائيل الكبرى".
وفي سياق موازٍ، يعمل الكيان الصهيوني على ربط شبكات الغاز والنفط العراقي بإسرائيل عبر سوريا، بهدف توصيل الطاقة إلى الأسواق الأوروبية من خلال الموانئ الإسرائيلية، وتقليص اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية. وتستند هذه الخطة إلى ما تملكه العراق من احتياطات ضخمة من النفط والغاز، يمكن أن تُوظف كأداة ضغط اقتصادي وجيوسياسي، ضمن شبكة المصالح المشتركة التي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى فرضها على المنطقة.
تحديات خارجية
ورغم الطموحات التوسعية التي تسيطر على عقل حكومة نتنياهو، وسعيها المحموم لتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" مستفيدة من المناخ الإقليمي والدولي المواتي، فإن ثمة تحديات خارجية قد تعيق هذا المسار وتكبح اندفاعته.
في مقدمة هذه التحديات يأتي الموقف الروسي الرافض لتحويل الأراضي السورية إلى ممر بري إسرائيلي لنقل الغاز والنفط العربي، خاصة عبر التعاون مع أطراف موالية لإسرائيل في كل من العراق وسوريا، وهو ما تعتبره موسكو تهديدًا مباشرًا لنفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
كذلك تتقاطع الأهداف الإسرائيلية مع الطموحات التركية في الشمال السوري، حيث تسعى أنقرة بدورها إلى اقتطاع جزء من "الكعكة السورية" بعد أن ساهمت على مدار أكثر من عقد ونصف في تفكيك الدولة السورية وإضعافها، من خلال دعم الفصائل المسلحة وتسليحها وتوفير الدعم الاستخباراتي لضرب الجيش السوري ومؤسسات الدولة.
ولا تقل خطورة التحديات التي تمثلها القوى الإقليمية المناوئة للوجود الإسرائيلي، وفي مقدمتها التيارات الشيعية المرتبطة بإيران، التي ترى في تمدد إسرائيل داخل سوريا والعراق تهديدًا مباشرًا لأمن الجمهورية الإسلامية ونفوذها التقليدي في المنطقة.
وتراهن إسرائيل على المضي في مشروعها مستفيدة من وجود إدارة أمريكية متحمسة بقيادة دونالد ترامب، الذي تُغريه الحسابات الاقتصادية قبل أي اعتبارات جيوسياسية أو إنسانية.
وقد نجح نتنياهو في تقديم مشروعه التوسعي في ثوب "التطبيع الاقتصادي"، واعدًا واشنطن بعوائد تجارية ضخمة، في محاولة لدمج المشروع الاستعماري ضمن أجندة المصالح الأمريكية الكبرى في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى 58 ألفا و765 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
«حماس»: العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب وتطهير عرقي يتطلب تحركا دوليا فوريا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
