منظمة التجارة العالمية تلغي قرارًا سابقًا في ...

منظمة التجارة تمنح الصين مهلة 90 يومًا لتعديل إجراءاتها في نزاع مع الاتحاد الأوروبي

منظمة التجارة العالمية

في خطوة جديدة ضمن النزاع التجاري طويل الأمد بين الصين والاتحاد الأوروبي، ألغت هيئة تحكيم تابعة لمنظمة التجارة العالمية، الاثنين 21 يوليو 2025، جزءًا من قرار سابق كان قد رفض مزاعم الاتحاد الأوروبي ضد الصين في قضية انتهاكات قواعد الملكية الفكرية، مؤكدة على ضرورة تعديل ممارسات الصين المتعلقة بأوامر منع التقاضي المضاد بشأن براءات الاختراع.

وكانت اللجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية قد أصدرت في أبريل الماضي قرارًا برفض الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي في عام 2022، والتي اتهم فيها الصين بانتهاك قواعد المنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية فيما يخص براءات اختراع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس للهواتف المحمولة، إلا أنها أشارت إلى عدم امتثال الصين الكامل لالتزامات الشفافية المفروضة بموجب قواعد المنظمة.

وبعد صدور هذا القرار، استأنف الاتحاد الأوروبي الحكم أمام آلية التحكيم متعددة الأطراف للاستئناف، والتي تمثل حلاً بديلاً لهيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المتوقفة منذ عام 2019 بعد عرقلة الولايات المتحدة لتعيين القضاة فيها.

إلغاء جزئي وإلزام الصين بتعديلات خلال 90 يومًا

وأعلنت هيئة التحكيم في قرارها الصادر أمس إلغاء جزء من الحكم السابق، مؤكدة أن قيام المحاكم الصينية بمنع أصحاب براءات الاختراع من المطالبة بحقوقهم خارج الصين من خلال أوامر منع التقاضي المضاد يُعد مخالفًا لقواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بجوانب حقوق الملكية الفكرية.

وفي المقابل، أبقت هيئة التحكيم على نتائج اللجنة السابقة في أربع قضايا مرتبطة بنفس النزاع، بينما نقضت نتائج اللجنة في ثلاث قضايا أخرى، مع منح الصين مهلة زمنية مدتها 90 يومًا للعمل على تعديل إجراءاتها لتتوافق مع التزاماتها داخل منظمة التجارة العالمية.

نزاع متجدد يعكس ضغوطًا تجارية دولية

وتأتي هذه الخطوة في سياق النزاعات التجارية المتصاعدة بين الصين وشركائها التجاريين الكبار، حيث تمثل قضية حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بمعايير الشفافية في السوق الصينية نقاط توتر أساسية مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تفتح المجال أمام الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرته على حماية مصالح شركاته التكنولوجية وبراءات اختراعها داخل السوق العالمية، فيما يضع الصين أمام تحدي تعديل ممارساتها القضائية والإجرائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وسط الضغوط التجارية المتزايدة في ملف الملكية الفكرية المرتبط بالتقنيات الحديثة.

ومن المتوقع أن تواصل الصين والاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن آليات تنفيذ هذه القرارات خلال الفترة المقبلة، في محاولة لتجنب تصاعد النزاع نحو فرض إجراءات تجارية مضادة قد تؤثر على حركة التجارة بين الجانبين.