عاجل.. قضية خلع تحوّل جلسة صلح بين رجل وزوجته لـ"بركة دم" بالقاهرة (القصة الكاملة)

شهدت منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، في ساعة متأخرة أمس السبت 5 يوليو 2025، واقعة مأساوية بعدما تحولت جلسة صلح داخل مكتب محامٍ إلى ساحة إطلاق نار، إثر قيام زوج بإطلاق أعيرة نارية على زوجته ووالدها ووالدتها، وأصاب كذلك المحامي الذي كان يحاول التدخل وتهدئة الأجواء.

جلسة صلح داخل مكتب محامٍ

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بشارع ترعة الجبل، يفيد بسماع دوّي طلقات نارية داخل أحد مكاتب المحاماة، وسقوط عدد من المصابين.

على الفور، تحركت قوة أمنية من قسم شرطة الزيتون إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقًا أمنيًا في محيط الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع أثناء جلسة صلح داخل مكتب محامٍ في شارع المسيري، كانت مخصصة لمناقشة خلافات أسرية بين الزوج وزوجته على خلفية دعوى خلع أقامتها الزوجة ضده.

ووفقًا لما أكدته التحريات وشهادات الحضور، فقد حضر الزوج إلى المكتب برفقة زوجته واثنين من أسرتها، بهدف إيجاد تسوية ودية، إلا أن النقاش تحول إلى مشادة كلامية عنيفة.

وخلال المشادة، أشهر الزوج سلاحًا ناريًا كان بحوزته في وجه "نسايبه"، وأطلق الأعيرة بشكل عشوائي داخل المكتب، ما أسفر عن إصابة الزوجة ووالدها ووالدتها، كما أصيب المحامي بطلق ناري في أثناء محاولته فض الاشتباك.

وسادت حالة من الذعر والفزع داخل المكتب وفي محيطه، وسارع الأهالي بإبلاغ الشرطة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضعوا لجراحات دقيقة بعد إصابات متفرقة، بعضها في مناطق حساسة من الجسد.

رجال المباحث تمكنوا من ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار نيابة الزيتون الجزئية التي باشرت التحقيق.

التحريات الأولية أشارت إلى أن الزوج كان في حالة غضب شديد بسبب لجوء زوجته للمحكمة، وقرر استخدام السلاح لإنهاء الخلاف بالقوة، فيما أكدت المعلومات أن السلاح المستخدم غير مرخص.

تحريات المباحث الجنائية

من جانبها، بدأت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال المصابين عقب تحسن حالتهم الطبية، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان ممن تواجدوا في محيط الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول خلفيات الواقعة، وملابسات الخلاف بين الطرفين.

كما قررت النيابة التحفظ على السلاح الناري المضبوط وإحالته للمعمل الجنائي لفحصه فنيًا، إلى جانب عرض المتهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن أحداثها وقعت داخل مكتب محاماة يُفترض أن يكون مقرًا للحلول القانونية، لا ساحةً للدماء.