أكد محمد عبدالستار، عضو أمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، أن مناقشات مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التعليم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تبذله الدولة من جهود غير مسبوقة لتطوير المنظومة التعليمية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
قانون التعليم
وأوضح عبدالستار؛ أن التعديلات المطروحة على قانون التعليم تُعد استجابة واقعية لتحديات ميدانية تراكمت على مدى عقود، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف التعليم أولوية قصوى ضمن استراتيجية "رؤية مصر 2030"، إيمانًا بأن التعليم هو المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة.
تطوير المناهج وفق أحدث النظم العالمية
وأشار إلى أن الدولة قامت بخطوات جادة خلال السنوات الأخيرة، شملت تطوير المناهج وفق أحدث النظم العالمية، وتحديث البنية التحتية للمدارس، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم، بالإضافة إلى إطلاق منظومة التعليم الجديدة في المراحل الابتدائية، وإنشاء عدد كبير من المدارس اليابانية والدولية والتكنولوجية التطبيقية، لتوفير تعليم متنوع يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وشدّد عبدالستار على أن التعديلات المرتقبة في قانون التعليم تمثل الإطار التشريعي الذي يدعم هذه التحولات على الأرض، من خلال آليات تضمن جودة التعليم، وتحفيز المعلمين، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فضلًا عن التركيز على مهارات التفكير النقدي والإبداعي بدلاً من الحفظ والتلقين.
ودعا إلى توسيع نطاق الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بما يضمن أن يعكس التشريع الجديد تطلعات كافة فئات المجتمع، ويأخذ بعين الاعتبار الخبرات الميدانية للمعلمين والتربويين وأولياء الأمور.
واختتم عبدالستار؛ بالتأكيد على أن الإصلاح التعليمي لن يكتمل دون تضافر الجهود التشريعية والمجتمعية والتنفيذية، لتحقيق تعليم عصري ومتكامل، يصنع أجيالًا مؤهلة للمستقبل، ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال المعرفة والابتكار.
