أوضح الرئيس اليمني رشاد العليمي، أنه منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل 2022 قرر المجلس البدء بخطوتين أساسيتين، الأولى: إعادة بناء المؤسسات التي انهارت بسبب سيطرة الحوثيين على العديد منها، حيث سعينا بالتعاون مع الأشقاء إلى البدء في المضي قدما ببناء هذه المؤسسات الضرورية والملحة.
وأضاف العليمي في حوار خاص لـ برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد تنشره «الأسبوع»: بعد تحرير أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية بيد أبناء الشعب اليمني وبدعم كبير من السعودية والإمارات ومقاومتهم للمشروع الإيراني عبر الحوثيين في اليمن عادت الرئاسة والحكومة إلى عدن، وبدأنا في إعادة ترتيب الأولويات وتنفيذ المهام المطلوبة والضرورية، وأولها إعادة بناء المؤسسات اليمنية، صحيح أنه قد واجهتنا عقبات وعثرات عديدة، وصراعات مسلحة ومواجهات مع عناصر الإرهاب، إلا أن ذلك لم يحول بيننا وبين تفعيل دور المؤسسات المحلية والحكومة والوزارات وكذلك إعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية، لقد عملنا بكل جدية على استقرار الحكومة بكامل أعضائها للانطلاق والعمل من عدن العاصمة المؤقتة، لأنها خطوة مهمة في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وليس مجرد رمزية سياسية، ذلك أن وجود مؤسسات الدولة على الأرض هو شرط أولي لاستعادة زمام المبادرة، وتعديل ميزان القوى لصالح المعسكر الجمهوري، فنحن لا نكتفي بإدارة الأمور من الداخل، بل نؤسس لمرحلة جديدة عنوانها «الفاعلية الذاتية وتحمل المسئولية الوطنية كاملة».
وعن منتجات النفط ومنشآته، أكد الرئيس اليمني أنه "في أكتوبر 2022، وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بشهور عديدة قام الحوثيون بضرب المنشآت النفطية التي كنا نعتمد عليها في تغطية موازنة الدولة بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا، هذا تسبب في تعطيل خطة الرئاسة والحكومة في البناء، ذلك أن خطة البناء تحتاج إلى المال وإلى موازنات كافية، إلا أن الحوثيين سعوا إلى تعطيل وإفشال مخطط الدولة اليمنية بضرب منشآت النفط ومنعها من الإنتاج".
وقال العليمي: لقد تسبب ذلك في دخولنا في أزمة اقتصادية مازلنا نعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم، ورغم هذه الظروف الصعبة، إلا أننا عملنا على تنمية الموارد المحلية وأن نغطي نحو 40% من موازنة الدولة، وما تبقى كان يُقدَّم لنا من السعودية في دعم الرواتب والمشتقات النفطية وأيضًا دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعن مشكلة الكهرباء، ذكر العليمي: بالقطع أنا معك تمامًا، ولكن المشكلة مركزة في المناطق الساحلية، وقد أصدرت التوجيهات لرئيس الحكومة سالم بن بريك، وركزنا على هذه المشكلة وطلبت منه ضرورة العمل على إنهائها في المناطق الساحلية وأيضًا في المناطق التي تقطع فيها الكهرباء أحيانًا، حيث قدمت لنا السعودية والإمارات إمكانات هائلة في هذا الصدد.
المسألة الثانية: هي ضرورة انتظام المرتبات لموظفي الدولة والجيش والشرطة والبعثات الدبلوماسية والطلاب في خارج البلاد.
المسألة الثالثة: خدمات الصحة ومؤخرًا دشن رئيس الوزراء خطة بدء تحصين الأطفال من الشلل، بما يغطي 1.400 طفل.
رابعًا: نسعى إلى إنهاء مشاكل المياه، والسدود، فنحن ننفذ سدا في منطقة «أبين»، حيث نفذنا 60% من هذا السد، حيث إنها منطقة مطرية وهذا السد سيساعد اليمن كلها في حل مشكلة المياه، بالإضافة إلى ذلك هناك سدود في تعز والضالع ويافع وغيرها.
- خامسًا: هناك خطة يجري تنفيذها في مجال تطوير الثروة السمكية بدعم دولي وإقليمي، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي معنا في خطة تطوير الصيد السمكي وتوفير البيئة الأساسية على طول الساحل، الذي تبلغ مساحته 2400 كم تقريبًا.
سادسًا: هناك خطة خاصة بالبنية الأساسية، والتي نمضي فيها قدمًا بدعم من أشقائنا، وهناك البرنامج السعودي لإعادة الإعمار والذي يتولى تنفيذ الكثير من المشروعات الخاصة، وأود هنا أن أشيد بمستشفى الأمير محمد بن سلمان، الذي تم بمبادرة من سموه، حيث إن هذا المستشفى استقبل ملايين المرضى خلال العامين الماضيين، وهذا المستشفى يقدم العلاج مجانًا، وهو نجح في حل مشكلة كبيرة ورئيسية عندنا في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية، وهناك أيضًا مشروعات بنية تحتية تنفذ بطول 60كم.
وأضاف رشاد العليمي: نحن ندرك حجم التحديات الاقتصادية في ظل توقف الصادرات النفطية - كما أسلفت- بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، إضافة إلى تراجع الدعم الخارجي، ولكننا أطلقنا سلسلة إصلاحات بنيوية أبرزها نقل البنوك والهيئات المركزية إلى عدن، وتعزيز حوكمة المالية العامة، كما نخطط لحزمة إجراءات أخرى، ونجري حوارات مباشرة مع الأشقاء والأصدقاء، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة الدعم بما يخدم الاستقرار الشامل وليس فقط إنعاش السيولة.. نحن ندرك أن الميليشيات الحوثية لا تزال على نهجها العدائي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق المعاناة من خلال ممارستها التدميرية التي كان آخرها إصدار عملة معدنية جديدة، وهو أمر مخالف لكافة التعهدات.
أما عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، فأوضح العليمي: نحن نعيد حاليًا بناء جهاز الدولة السيادي، عبر هيئة العمليات المشتركة والجهاز المركزي لأمن الدولة، وتوسيع برامج التدريب والتكامل العسكري مع الحلفاء، وهو ما قاد إلى تحسين ملحوظ في الأداء الأمني وجهود مكافحة الإرهاب.
وقال: نحن نواجه الميليشيات من موقع الدولة لا الفصيل، وندرك أن المعركة ليست فقط على الأرض بل على صورة وموقع ومكانة اليمن في الحاضر والمستقبل.
وتابع أن «القوات العسكرية تابعة لوزير الدفاع ورئيس الأركان، والأجهزة الأمنية موحدة في إطار واحد، وقد أنشأنا اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية لتحقيق التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية».
وأكد الرئيس اليمني: أنا شخصيًا أعلم بحجم التعاطف العربي الذي تشكل بحسن نية إلى جانب الميليشيا الحوثية على خلفيات هجماتها الدعائية ضد إسرائيل، لكن بالنسبة لليمنيين فإنهم يدركون جيدًا أن هذه الجماعة ليست مجرد تمرد داخلي، بل أداة حربية تتبع الحرس الثوري الإيراني، وتنفذ أجندته في الممرات الدولية.
وقال: إن الهجمات على السفن لم تبدأ مع حرب غزة، بل هي سياسة ممنهجة منذ سنوات، تعززها قدرات متطورة نقلتها إيران.
اقرأ أيضاًالرئيس اليمني رشاد العليمي: نشكر الرئيس السيسي على مواقفه الداعمة لليمن
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
