تقدّم هشام يونس، أمين صندوق نقابة الصحفيين، ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، ضد صفحة “ويكيليكس الصحفيين” على موقع “فيسبوك”، متهمًا إياها باختلاق وقائع تمس سمعة النقابة وتثير الوقيعة بين أعضائها، والطعن في الذمة المالية والوطنية لنقيب الصحفيين وعدد من أعضاء المجلس. وحمل البلاغ رقم 1286402 عرائض النائب العام.
تحريض وتشهير مستمر ضد مؤسسة وطنية
وقال يونس في بلاغه إن الصفحة المذكورة دأبت على نشر محتوى مسيء وتشهيري بحق نقابة الصحفيين، إحدى مؤسسات الدولة الوطنية، معتبرًا أن ما يُبث عبرها يهدف إلى النيل من إدارة النقابة وترويج الأكاذيب لتشويه صورتها أمام الرأي العام.
غضب واسع بين الصحفيين وتوقيعات لإدانة الصفحة
وأشار البلاغ إلى أن قطاعًا واسعًا من الصحفيين عبّر عن استيائه من محتوى الصفحة، وقاموا بجمع توقيعات لإدانة ممارساتها، التي وصفها بالأكاذيب المغرضة التي تزرع الفتنة داخل المهنة، وتسيء إلى الصحافة المصرية ومكانتها.
منشورات تمس الأعراض والذمم المالية
اتهم يونس الصفحة بأنها تجاوزت حدود النقد إلى القذف في الأعراض والطعن في الذمم المالية لأعضاء النقابة، بمن فيهم النقيب وأعضاء المجلس، وصولًا إليه شخصيًا، ما دفع عددًا من الصحفيين إلى تحرير محاضر رسمية بأقسام الشرطة ومباحث الإنترنت، للكشف عن هوية القائمين على الصفحة.
بلاغات لم تجد استجابة فعالة من السلطات
ورغم تعدد البلاغات التي تقدم بها عدد من الصحفيين ضد الصفحة مجهولة الإدارة، قال يونس إن هذه التحركات لم تلقَ الاهتمام الكافي من الجهات التنفيذية، ما شجّع القائمين عليها على التمادي في تلفيق الوقائع والإساءة المتعمدة إلى مسؤولي النقابة
اتهامات مفبركة ووقائع مختلقة بهدف الوقيعة
وأوضح يونس أن ما تنشره الصفحة بلغ حد تأليف أحداث واتهامات بالفساد، ونسبتها إليه شخصيًا، عبر تحريف مضمون مذكرات قدمها للنقيب، بقصد الإيقاع بينه وبين أعضاء المجلس، مؤكدًا أن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه أو التساهل معه.
مطلب بالكشف عن القائمين على الصفحة ومحاسبتهم
وطالب أمين الصندوق في ختام بلاغه النائب العام بالتحقيق في البلاغات كافة، وتكليف الجهات الأمنية المختصة بتتبع الصفحة والكشف عن إدارتها باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة، وإذا تعذر ذلك، طالب باستصدار أمر قضائي يلزم شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك بالإفصاح عن هوية المشرفين عليها، بالتعاون مع مركز إنفاذ القانون بالشركة.
