شهد سوق الصرف المصري خلال الأيام الأخيرة تراجعًا طفيفًا في سعر الدولار أمام الجنيه، في حركة بدت لافتة وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات على تغيير جذري في السياسة النقدية أو التدفقات الدولارية.
وبين من يرى في التراجع مؤثرًا موسميًا مرتبطًا بعوامل آنية، وآخرين يرجحون أنه بداية لتحول اقتصادي أوسع، يظل التساؤل مطروحًا: هل نحن أمام موجة مؤقتة أم بداية مسار نقدي جديد؟
سجل سعر صرف الدولار في البنوك المصرية تراجعًا محدودًا خلال الأسبوع الجاري، وسط حالة من الاستقرار النسبي في السوق الموازية.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع
دخول تدفقات دولارية جديدة من السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب استحقاقات تصديرية موسمية خلال موسم الصيف.
بحسب متعاملين، فإن التراجع جاء في ظل زيادة معروض الدولار مؤقتًا، لا سيما مع تراجع معدلات الاستيراد وتنامي الثقة في قدرة الحكومة على تغطية الالتزامات الدولارية، بعد نجاحها في تأمين حزم تمويلية ضخمة من المؤسسات الدولية أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
لكن في المقابل، يشير محللون إلى أن استمرار التراجع قد لا يكون مضمونًا على المدى القصير، خاصة مع ترقب السوق لقرارات البنك المركزي المقبلة بشأن أسعار الفائدة، واحتمال العودة إلى سياسة مرونة سعر الصرف الكاملة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر.
ويضيف البعض أن تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعودة الأجانب بشكل تدريجي للاستثمار في أدوات الدين المحلية، قد يدفع الجنيه لمزيد من الاستقرار أو حتى التحسن، إذا ما تواصلت الإصلاحات الاقتصادية بوتيرتها الحالية.
ما بين ضغوط مؤقتة وعوامل هيكلية أعمق، يبقى الاتجاه العام للدولار في مصر رهنًا بالتطورات النقدية والاقتصادية في الداخل والخارج. وبينما قد يبدو التراجع الحالي مرحليًا، فإن تثبيته وتحويله إلى اتجاه طويل الأجل يتطلب استمرار تدفقات العملة الصعبة، واستقرار السياسات النقدية والمالية.
