نائب وزير المالية لـ"البوابة نيوز": إصدار الصكوك يعكس عودة قوية لمصر للأسواق الدولية.. وهدفنا خفض الدين الخارجي تدريجيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن إصدارات الصكوك السيادية سواء المحلية أو الدولية تخضع لنفس الإجراءات الأساسية، وأهمها وجود أصل مقابل الإصدار، مشيرا إلى أن الطرح الأخير للصكوك السيادية جاء في توقيت صعب دوليا، لكنه حقق نتائج إيجابية قوية.

وكانت مصر أصدرت في يونيو الماضي صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بنك الكويتي الوطني.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، لـ"البوابة نيوز" أن الإصدار الدولي للسندات الذي تم في يناير الماضي، شهد طلبات مرتفعة من الأسواق الدولية، كما أن التسعير كان أكثر تميزا من أدوات الدين المصرية المتداولة عالميا آنذاك، مما يعكس الثقة في أدوات التمويل  المصرية وهو ما يمثل نجاحا واضحا للإصدار، وعودة قوية لمصر إلى أسواق الدين الدولية بعد 3 سنوات من خلال الطرح الدولي وإصدار الصكوك الإسلامية.

وأكد أن تلك الإصدارات جاءت ضمن خطة معلنة مسبقًا، حيث سبق وأن أعلن وزير المالية مستهدف إصدار سندات وصكوك دولية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وبالفعل تم إصدار 3 مليارات دولار قبل نهاية العام المالي، 

وبشأن العام المالي الحالي، أشار نائب وزير المالية، إلى أن الوزارة تدرس التوقيتات المناسبة للإصدار القادم، بما يتماشى مع الأوضاع المحلية والدولية، لافتا إلى أن التوجه العام يركز على استمرار خفض الدين الخارجي الحكومى تدريجيًا، بمعدل يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة المالية تواصل العمل على تنويع أدوات التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز الثقة في أدوات الدين المصرية في الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.