مدحت نافع: بيان صندوق النقد يحمل رسائل متناقضة.. وتأجيل الشريحة يبعث إشارات سلبية

صندوق النقد الدولي

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج المصري يحمل رسائل متناقضة، إذ أشار من جهة إلى التزام الحكومة بالجدول المتفق عليه وتحقيق أداء اقتصادي كلي جيد، لكنه في المقابل أعاد طرح المخاوف المتعلقة بتأخر مسار الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح نافع، خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن تأجيل مراجعة الصندوق يحمل إشارات سلبية في وقت حساس، خاصةً مع وجود ضغوط متزايدة على العملة الصعبة خلال أشهر الصيف، وحاجة مصر المستمرة لاستيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 

وأضاف: "أي تأخير في صرف الشريحة قد يضر بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، رغم عدم وجود إشارة مباشرة لذلك حتى الآن".

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار إلى أن مفهوم الإصلاح الهيكلي لدى خبراء الصندوق يتمثل أساسًا في تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، وهو ما تؤيده الحكومة المصرية من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة أن يتم هذا التخارج بطريقة مدروسة، دون تفريط في الأصول أو استعجال غير محسوب.

وأكد نافع أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتمد على ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، والقانون الجديد الذي ينظم إدارة أصول الدولة، لكنه أشار إلى وجود مقاومة داخلية محتملة، خاصة من قطاع الأعمال العام، ما قد يبطئ من وتيرة التقدم.

وعن البدائل التمويلية في ظل تأجيل الشريحة، قال نافع إن الحكومة تستعد عبر عدة أدوات، منها إصدارات الصكوك السيادية ومبادلات الدين، مشيرًا إلى أن الإيرادات الدولارية أصبحت للمرة الأولى تكفي احتياجات الدولة لمدة أربعة أشهر، وفقًا لتصريحات رسمية، مما يُخفف جزئيًا من الضغط على التمويل الخارجي.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة لم تظهر ارتباكًا نتيجة التأجيل، مرجّحًا أن يكون تجميع مراجعتين في دفعة واحدة خطوة محتملة لتسريع صرف الشريحة القادمة، إذا ما استُكملت الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب.