أخبار عاجلة

تحرير ٢ مليون وحدة سكنية وتجارية...هل ينهي القانون أزمة العقارات المجمدة؟

تحرير ٢ مليون وحدة سكنية وتجارية...هل ينهي القانون أزمة العقارات المجمدة؟
تحرير ٢ مليون وحدة سكنية وتجارية...هل ينهي القانون أزمة العقارات المجمدة؟

بعد سنوات من الجدل والمطالبات، حسم البرلمان المصري الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم بإقراره نهائيًا، ليبدأ العد التنازلي لتطبيقه رسميًا. 

ومع اقتراب دخول القانون حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى ما سيحدث في سوق العقارات المصري خلال الأشهر المقبلة.

التصديق والنشر.. ساعة الصفر 1 أغسطس 2025..

وافق مجلس النواب على القانون الجديد في ختام دور الانعقاد الأخير، وينتظر أن يصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه خلال 30 يومًا من تاريخ الإقرار، وفقًا للمادة 123 من الدستور. وبذلك سيكون 1 أغسطس 2025 الموعد النهائي للتصديق، ليُنشر بعدها في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر برلمانية أن الحكومة أعدّت خطة تنفيذية متكاملة لتطبيق القانون تدريجيًا، بما يضمن الحفاظ على التوازن الاجتماعي وعدم إحداث صدمات مفاجئة للمستأجرين أو الملاك.

فترات انتقالية مرنة.. 7 سنوات للسكن و5 للتجاري

ينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل الإخلاء الكامل، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية..

الوحدات السكنية... تنتهي عقودها بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القانون.

الوحدات غير السكنية (محلات – شركات)...تُمنح فترة خمس سنوات فقط قبل إنهاء العقود.

وعلى صعيد متصل، يتيح القانون للمالك حق الإخلاء الفوري في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة أكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى غير مستخدمة لنفس الغرض.

زيادات تدريجية محسوبة وفق معايير اجتماعية

حتى انتهاء لجان الحصر وتصنيف المناطق، سيدفع المستأجرون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا. وبعد اكتمال التصنيف، ستُطبق زيادات متفاوتة وفق طبيعة المنطقة...

المناطق المتميزة.. قد تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا والحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة والاقتصادية.. الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحدود 250 إلى 400 جنيه.

الوحدات غير السكنية..زيادة 5 أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

وفي ذات السياق، شدد القانون على ضرورة مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، مع تخصيص برامج دعم خاصة لهم لتخفيف العبء.

بدائل حكومية للفئات الأولى بالرعاية

ولمنع أي آثار اجتماعية سلبية، أقر القانون آلية بديلة لتسكين المستأجرين الأصليين أو الورثة، تتضمن...

1. الحصول على وحدات جديدة بإيجار مدعوم يتناسب مع مستوى الدخل.


2. نظام “الإيجار – التمليك” بأقساط ميسرة تصل إلى 30 عامًا.


3. توفير تمويل عقاري بفوائد منخفضة وخطط سداد مرنة.

من ناحية أخرى، أوضحت وزارة الإسكان أن الأولوية في هذه البدائل ستكون لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الجديدة.

القانون خطوة لإصلاح سوق عقاري مجمد منذ عقود...

قال محمد راشد، الخبير العقاري، وذلك في اطار التفاعل مع القانون الجديد إن التعديلات جاءت “ضرورية لإصلاح الخلل الذي تراكم لعقود طويلة، لكنها في الوقت ذاته تراعي البعد الاجتماعي للفئات المتضررة”.

في ذات السياق، وصف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ إدارة واستثمار، القانون بأنه يمثل “عودة لمنطق السوق الحر بعد عقود من التجميد، مما سيسمح بإعادة ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري”.

بينما أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن استمرار العمل بالأنظمة القديمة كان يكبّد الاقتصاد خسائر غير مباشرة، موضحًا أن تحرير 2 مليون وحدة سكنية وتجارية سيسهم في تنشيط السوق وخلق فرص استثمارية جديدة.

توازن بين المالك والمستأجر.. وخريطة جديدة للعقارات..

القانون الجديد يهدف إلى تحقيق معادلة صعبة؛ فهو يمنح الملاك حقوقًا عادلة تتناسب مع قيمة أصولهم العقارية، وفي الوقت نفسه يضع آليات حماية اجتماعية للفئات الضعيفة.

جدير بالذكر، يتوقع خبراء أن يشهد السوق العقاري المصري تحولًا كبيرًا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إعادة تقييم أسعار العقارات والإيجارات وفق آليات أكثر عدالة وواقعية.

بداية عهد جديد للإيجار في مصر

مع بدء التطبيق الرسمي في أغسطس 2025، يدخل سوق الإيجارات في مصر مرحلة جديدة عنوانها العدالة والتوازن. سبع سنوات ستكون كافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، وخمس سنوات فقط للوحدات التجارية لتصحيح المسار، بينما تستعد الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية بحلول مبتكرة.

وفي النهاية، يمكن القول إن القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو إصلاح اقتصادي واجتماعي طويل المدى يضع حدًا لجدل استمر لعقود، ويعيد رسم خريطة العقارات المصرية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعاني من انسداد في الإثنى عشر بمستشفى القناطر الخيرية
التالى وزارة الصحة تكشف نتائج التحاليل فى واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء بمحافظة المنيا