شي جين بينج ينتقد اندفاع الحكومات المحلية نحو ...

شي جين بينج ينتقد اندفاع الحكومات المحلية نحو الصناعات الناشئة

وجّه الرئيس الصيني شي جين بينج انتقادات صريحة لحكومات محلية في بلاده بسبب اندفاعها الجماعي نحو الاستثمار في نفس الصناعات الناشئة، محذرًا من آثار ذلك على التوازن الاقتصادي في الداخل وسط توترات متزايدة في التجارة الخارجية.

الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية في مرمى الانتقاد

وخلال اجتماع بشأن التنمية الحضرية في بكين هذا الأسبوع، نُقل عن شي قوله إن "المشاريع الجديدة دائمًا ما تتركز في مجالات محددة مثل الذكاء الاصطناعي، والقوة الحوسبية، والسيارات الكهربائية"، متسائلًا: "هل من الضروري أن تدخل كل مقاطعة هذه المجالات؟".

وجاءت هذه التصريحات عبر الصفحة الأولى لصحيفة "الشعب اليومية"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي، ما يعكس اهتمامًا رسميًا عالي المستوى بضرورة مراجعة السياسات الاستثمارية المحلية.

قلق من التكرار المفرط وتضخم العرض

تشير تصريحات شي إلى تنامي القلق من فائض الطاقة الإنتاجية، حيث يندفع المسؤولون في مختلف المقاطعات إلى القطاعات التي تفضّلها الحكومة المركزية، مثل السيارات الكهربائية والطاقة الجديدة، ما يؤدي إلى اختلالات متزايدة بين العرض والطلب وتباطؤ جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية.

وقد أظهرت بيانات رسمية أن معدل النمو الاسمي في الربع الثاني لم يتجاوز 3.9%، وهو الأدنى منذ عام 1993 خارج فترات الجائحة، في مؤشر على تباطؤ اقتصادي مقلق رغم مرونة الاقتصاد.

خطوات فعلية لكبح التوسع العشوائي

استجابةً لهذا القلق، ترأس رئيس الوزراء لي تشيانغ اجتماعًا لمجلس الدولة هذا الأسبوع تعهّد فيه بكبح "المنافسة غير العقلانية" في سوق السيارات الكهربائية. كما أشارت اجتماعات الحزب الشيوعي الأخيرة إلى ضرورة تنظيم جهود الحكومات المحلية في جذب الاستثمارات، بما يمنع التكرار والفوضى في الإنفاق.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة "كيوشي" التابعة للحزب، في مقال حاد اللهجة، أن بعض المقاطعات تلجأ إلى ممارسات مثل تقديم إعانات غير مشروعة، وضخ استثمارات غير مدروسة، وفرض حواجز سوقية تضر الشركات القادمة من خارج المنطقة.

تجاوز للأهداف الوطنية

كشفت تقارير صناعية أن 26 من أصل 31 مقاطعة صينية حددت أهدافًا لتخزين الطاقة تتجاوز ضعف الأهداف الوطنية بحلول عام 2025، في مؤشر واضح على التوسع المفرط وغير المنضبط، بينما لا تزال مصانع السيارات الكهربائية في البلاد تستخدم أقل من نصف طاقتها الإنتاجية رغم تراجع أعدادها خلال العام الماضي.

دعوة لواقعية اقتصادية

أنهى شي مداخلته خلال الاجتماع بالتأكيد على أن التوسع الحضري يجب أن يتم "بشكل تدريجي وطبيعي"، مع ضرورة أن يتماشى مع "قوانين التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وألا يكون مدفوعًا بـ"رغبة في تحقيق مكاسب سريعة" دون اعتبار للواقع المحلي والاحتياجات الفعلية.