توقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد بنين معدل نمو قوي بمتوسط 7.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مدفوعًا ببرنامج إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والطاقة والزراعة، مما يعزز مكانة البلاد كأحد الاقتصادات الأسرع نموًا في غرب إفريقيا.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي الذي نقلته صحيفة «لونوفيل تريبون»، فإن الاقتصاد البنيني يستفيد من توسيع مشروعات البنية التحتية، وتحسين الموانئ والطرق، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي في غرب القارة. وأوضح التقرير أن تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية وتحسين بيئة الأعمال أسهما في جذب تدفقات متزايدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد البنك الدولي أن الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي يتطلب ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، ودعم البرامج الاجتماعية الموجهة لخفض معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة. كما شدد التقرير على ضرورة تطوير رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.
ويأتي هذا التفاؤل في وقت تشهد فيه بنين نموًا مطردًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، مدعومًا بمشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز موقعها كمركز للتجارة الإقليمية.
ويرى اقتصاديون أن بلوغ هذا المستوى من النمو يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ومعالجة تحديات البنية التحتية في المناطق الريفية، وتوسيع نطاق الشمول المالي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل محركًا أساسيًا لخلق فرص العمل.
وأعرب البنك الدولي عن ثقته في قدرة بنين على مواجهة التحديات الخارجية مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية وتداعيات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الإنتاجية سيعززان مرونة الاقتصاد أمام الصدمات العالمية.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة البنينة التعاون مع الشركاء الدوليين لتأمين التمويلات اللازمة لمشروعات التنمية، بما يرسخ موقعها كأحد الاقتصادات الصاعدة في إفريقيا خلال السنوات المقبلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
