من فترة طويلة والحكومة فتحت بابها لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج .. ياتري أمتي الحكومة هتقدر توقف استيراد شحنات الغاز الطبيعي وهل ممكن الحكومة ترجع تصدره.
على مدار سنين طويلة فاتت مصر كان عندها فائض كبير في إنتاج المواد البترولية خصوصا الغاز الطبيعي وكان الزيادة دي بتصدرها للخارج خصوصا أننا كنا مش محتاجينها، ولكن مع الزيادة السكانية التنمية العمرانية والصناعية الكبيرة اللي حصلت في مصر وغياب الحكومة عن القيام بشغلها في تطوير آبار الإنتاج والقيام باكتشافات جديدة لحقول الغاز الطبيعي للاسف الإنتاج بتاعتنا نقص ومبقاش مكفي الاحتياجات المحلية.
مع إستمرار النقص اللي بيحصل في الإنتاج وصعوبة المناقشات اللي قامت بيها الحكومة لجذب استثمارات أجنبية للسوق المصري للعمل في التنقيب والكشف عن الآبار الجديدة للغاز الطبيعي للاسف الحكومة اضطرت أنها تفتح باب الاستيراد من الخارج وبعد ما كنا بنصدره للاسف اضطررنا لفتح باب الاستيراد .
التوجه الجديد اللي الحكومة بتطبيقه حاليا لترشيد استهلاك وإنفاق العملات الأجنبية كان بيتعارض مع اللي بيحصل لي قطاع البترول والثروة المعدنية خصوصا أن إنفاقها من العملات الأجنبية ارتفع جدا بسبب اعتمادها في توفير احتياجات السوق المحلي علي الاستيراد، وعلشان الحكومة تحل المعادلة دي، اتجهت لتشغيل دخول القطاع الخاص للاستثمار في التنقيب والكشف عن الآبار الجديدة للغاز الطبيعي.
التوجه الجديد للدولة للسماح بدخول الاستثمارات الجديدة في التنقيب عن الغاز الطبيعي كانت بتواجه مشكله كبيرة جدا وهيا أن أغلب الشركات الأجنبية كان لها متأخرات مالية عن الحكومة وطبعا مفيش شركة هترضي تدخل تعمل شغل جديد وهيا اصلا لها فلوس قديمة عن الحكومة مش عارفة تأخذها، فأول حاجة علمتها الحكومة كانت هيا أنها لازم تسدد المتاخرات المالية الموجودة عليا للشركات الأجنبية وده اللي حصل والحكومة في الفترة اللي فاتت قدرت أنها تسدد أكثر من مليار دولار للشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجالات التنقيب عن آبار البترول والغاز الطبيعي.
مش كده بس لا ده الحكومة اعترفت بالأزمة اللي كانت عندها وحطت خطة لسداد كل المتاخرات اللي عليها ومع نهاية السنة دي الحكومة هتسدد أكثر من مليار و 400 مليون دولار جديدة من المتاخرات اللي موجودة عليا للشركات الأجنبية، خصوصا أن الحكومة متاكده أن الإنتاج المحلي مش هيرجع لطبيعته الا في حالة لو الدولة التزمت في سداد الفاتورة الشهرية للشركات الأجنبية العاملة في مصر وكمان نسدد الديون المتراكمة.
التزام الحكومة واللي بسببه اغلب الشركات الأجنبية اللي كانت شغال في السوق المصري رجعت واستئنافت شغلها وحاليا في اكتشافات بترولية بشكل متتالي وقريب قوي هنعلن عن وثق استيراد المواد البترولية بشكل كامل من الخارج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
