اندلعت أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد فشل المشاورات الثنائية التي جرت منذ يونيو 2024 حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، حيث نشب النزاع في البداية بسبب سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2021، من بينها نظام رخص الاستيراد، ومنع استيراد بعض المنتجات، إلى جانب شروط تتعلق بتنظيم نشاط الشركات الأجنبية.
وكان الهدف من هذه الإجراءات الجزائرية هو وتدخل هذه السياسات ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، وتنظيم الواردات، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
واتخذت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية قرارا بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتُبر قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار، مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، وأخطرت السلطات الجزائرية المختصة بقرارها.
وفي أول رد فعل على هذا القرار أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا نددت فيه بالقرار الأوروبي، معربا عن تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب - وفق وصفه -.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيانها أن الوزير أحمد عطاف وجه رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، أعرب عن تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، المتمثل إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.
وأكد عطاف أن مسار المشاورات، الذي جرى في جو بناء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، الذي اعتبره مناقضًا لروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100 وقد عبّر بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائمًا.
وذكر بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرًا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة ولا يجوز لأي طرف أن يحل محله غير أن هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى.
وتابع "أمام هذا الوضع، وبصفته رئيسًا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، دعا وزير الخارجية الجزائري إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة".
