توصلت بغداد وأربيل إلى تسوية من شأنها استئناف ضخ نفط كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي بعد توقُّف دام ما يقرب من 28 شهرًا.
ووافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الخميس 17 يوليو/تموز (2025) على عدّة قرارات تُمهِّد لعودة نفط الإقليم إلى الأسواق عن طريق شركة "سومو"، بالإضافة إلى الحصص المخصصة لكردستان للاستهلاك المحلي.
وقرر مجلس الوزراء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- بدء حكومة كردستان فورًا بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم إلى شركة تسويق النفط "سومو" لغرض التصدير.
بموجب القرارات، تلتزم وزارة المالية العراقية بتسديد 16 دولارًا (عينًا أو نقدًا) عن كل برميل نفط مستلم من كردستان وفق قانون تعديل قانون الموازنة، على ألّا تقل الكمية المستلمة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا.
النفط في كردستان
تبلغ كمية إنتاج النفط في كردستان العراق حاليًا 280 ألف برميل يوميًا حسب تقارير الإقليم، يُخصَّص منها 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم، ويُسلَّم الباقي 230 ألف برميل يوميًا.
وشدد مجلس الوزراء على أن أيّ زيادة مستقبلية في الإنتاج، تقرّها لجنة القياس والمعايرة المشتركة، ستُسَلَّم إلى شركة "سومو" لأغراض التصدير.
وخصّص مجلس الوزراء العراقي 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي في كردستان، على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع تكاليف الإنتاج والنقل لهذه الكمية، وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم تكلفة الإنتاج والنقل والتصفية.
وشدد مجلس الوزراء العراقي على أنه في حالة حاجة الإقليم، تدعم وزارة النفط كردستان بكميات من المشتقات النفطية، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يوميًا.
ومن المقرر أن تقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المشتقات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه.
صادرات نفط كردستان
توقّفت صادرات نفط كردستان منذ مارس/آذار (2023) بعد قرار المحكمة الدولية بفرض تعويضات على تركيا ومنح حكومة بغداد الولاية الحصرية على تصدير النفط.
وشهدت المباحثات على مدار الأشهر الماضية عدّة خلافات قانونية ومالية وسياسية وتضارب المصالح بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم ذي الحكم الذاتي.
وكان وزير النفط حيان عبدالغني قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة الاتحادية مستعدة لاستلام كمية النفط المقررة من الإقليم وتصديرها عبر تركيا، مؤكدًا أن الاتفاقات مع الجانب الكردي أوشكت على الاكتمال، باستثناء نقطة خلاف تتعلق بتحديد حجم الاستهلاك الداخلي من النفط المنتج.
وألزمت الموازنة العامة لعام 2024 حكومة إقليم كردستان بتسليم 400 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط (سومو) بهدف تصديرها، وتأخُّر التنفيذ دفع الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الموازنة لتسريع العملية، تضمنت اعتماد سعر 16 دولارًا بوصفه تكلفة للبرميل المنتج بالإقليم.
وبعد الاتفاق على تكلفة سعر برميل النفط، ظهر على السطح خلاف حول الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي؛ إذ أقرّ ديوان الرقابة المالية 46 ألف برميل يوميًا، في حين طالبت أربيل برفعها إلى 65 ألفًا، واتُّفِق على 50 ألف برميل يوميًا بموجب قرارات مجلس الوزراء.
بموجب الاتفاقات ستباشر وزارة المالية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر مايو/أيار بداية لتطبيق الاتفاق، بعد تأييد وزارة النفط وشركة سومو استلام كامل كمية النفط البالغة 230 ألف برميل يوميًا حاليًا في ميناء جيهان.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
