في خطوة تعد سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت حكومة سلوفينيا اليوم الخميس، حظر دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، في إشارة حادة إلى رفضها لخطاب الكراهية والانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين.
القرار الذي استهدف الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز أركان حكومة بنيامين نتنياهو، جاء مصحوبًا ببيان رسمي وصريح يصفهما بأنهما "شخصان غير مرغوب فيهما"، مستندًا إلى تصريحاتهما العلنية التي وصفت بالداعية للإبادة، والمحرضة على العنف المتطرف، والمتورطة رمزيًا في شرعنة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
المواقف الأوروبية
هذا التطور يعكس تحوّلًا نوعيًا في المواقف الأوروبية من اليمين الإسرائيلي المتشدد، ويشير إلى أن بعض العواصم الأوروبية لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية أو المواقف الرمادية، بل باتت مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية تعكس حجم القلق من تصعيد خطاب الكراهية الرسمي داخل الحكومة الإسرائيلية.
كما أن الخطوة قد تفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لإعادة النظر في شكل العلاقة مع حكومة نتنياهو، خاصة في ظل ازدياد الضغط الشعبي والإعلامي على الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية التي تُعدّ منافية للقانون الدولي الإنساني.
سلوفينيا، بهذه الخطوة، لا تضع نفسها فقط في موقع القطيعة المؤقتة مع شخصيتين مثيرتين للجدل، بل توجّه أيضًا رسالة رمزية إلى المجتمع الدولي مفادها أن السكوت عن التطرف لم يعد مقبولًا، وأن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأوروبية، لا مجرد شعارات ديبلوماسية.
