أدانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اليوم الخميس، ما وصفته بـ "الإجراء غير القانوني" الصادر عن جماعة الحوثي في اليمن، بعد إعلان الأخيرة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وسكّ عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.
وأوضحت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك نُشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة"، مؤكدين أن السلطة النقدية الوحيدة المعترف بها دوليًا هي البنك المركزي اليمني في عدن.
البنك المركزي في عدن يحذّر من "العملات المزورة"
من جهته، رفض البنك المركزي اليمني، المعترف به دوليًا ومقره في مدينة عدن، الخطوة الحوثية واعتبر العملات التي تم إصدارها بأنها "مزورة وغير قانونية"، محذرًا من التعامل بها سواء من قبل المواطنين أو مؤسسات القطاع المصرفي والتجاري، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأكد البنك أن مثل هذه الخطوة تشكل خرقًا واضحًا للاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي الموقع في 23 يوليو 2024، مشيرًا إلى أن التعامل بالعملة الحوثية يُعرّض الأفراد والمؤسسات للعقوبات، نظرًا لكون الجهة المصدرة كيانًا غير شرعي ومصنّفًا على قوائم الإرهاب العالمي.
الحوثيون يصعّدون بطباعة عملة جديدة
وفي خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا، أعلنت جماعة الحوثي، يوم الثلاثاء، طرح الورقة النقدية الجديدة للتداول ابتداءً من يوم 16 يوليو 2025. كما سبق ذلك، سكّ عملة معدنية فئة 50 ريالًا تم تداولها منذ 13 يوليو، في تكرار لخطوة مماثلة العام الماضي عند إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال.
وزعمت الجماعة أن هذه العملات تهدف إلى "معالجة أزمة تلف الأوراق النقدية" في السوق، في محاولة لتبرير خرقها للسياسات النقدية الرسمية.
تأثيرات خطيرة على الاقتصاد اليمني
حسب خبراء اقتصاديين، فإن إصدار هذه العملات يُعمّق الانقسام النقدي والاقتصادي بين شمال اليمن وجنوبه، ويزيد من تفاقم الأزمة المالية والسياسية.
وأشاروا إلى أن الحوثيين يسعون إلى بناء اقتصاد موازٍ بهدف تغطية العجز في الموازنة، ما يؤدي إلى تشويه السياسة النقدية الوطنية ويهدد مستقبل العملة المحلية.
تكرّس الانقسام وتجهض فرص الحلول
ويُعد استمرار الحوثيين في طباعة العملات الجديدة تهديدًا مباشرًا لأي تفاهمات أو جهود أممية تهدف إلى إعادة توحيد النظام المالي والنقدي في البلاد، خاصة في ظل ما تشهده اليمن من انقسام حاد بين سلطتين ماليتين.
وأكد البيان المشترك للسفارات أن على فرع البنك المركزي في صنعاء الامتثال فورًا لتعليمات البنك المركزي في عدن، كونه الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإصدار السياسات النقدية.
