قام مصدر مسؤول في وزارة الإسكان بتقديم إفادته فيما يخص تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية البديلة، والتي تم تخصيصها للمتضررين من تعديل قانون الإيجار القديم، حيث سيتم طبقا للدخل الرسمي للمستأجر، وأوضح أن الدولة ستتحمل الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار والمبلغ الذي يمكن للمستأجر أن يتحمله، ويأتي هذا في ضوء دعم الفئات ذو الدخل المتوسط والمحدود.
وقد أكد المصدر أن البدائل لن تكون مقتصرة على وحدات للإيجار فقط بل تضم أيضا عدة أنظمة عديدة مثل الإيجار المدعوم والإيجار التمليكي لمدة 30 عاماً، وبرامج تمويل عقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة بصورة منفردة.
وقد وردت تلك التصريحات بالتزامن مع قيام الوزارة بالإعلان عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي يتيح للمستأجرين المتأثرين تسجيل رغباتهم بشأن السكن البديل، وذلك عقب موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، ويهدف الموقع إلى حصر الأسر التي تنتهي عقود إيجارها بعد فترة السماح القانونية، والتي تمتد لسبع سنوات.
كما قام وزير الإسكان شريف الشربيني بالتوضيح أن الوزارة بدأت فعلًا في تجهيز وحدات سكنية بثلاثة مستويات، تشمل مساكن لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام إيجار مدعوم، بالإضافة إلى وحدات مخصصة للفئات الأعلى دخلًا، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن مناسب لكل أسرة دون استثناء، طبقًا لمعايير تضمن الشفافية والعدالة.
يتضمن الموقع الإلكتروني استبيان يُستخدم لتحديد نوع الدعم الأنسب لكل حالة، اعتمادًا على بيانات رسمية مثل برامج "تكافل وكرامة" والمعاشات، لضمان دقة التوجيه، كما تستعد الوزارة لإطلاق حملة توعوية لتعريف المواطنين بكيفية التسجيل وخطوات اختيار السكن البديل المناسب.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
