مقترحات:
وداعا للدولار في أفريقيا.. صادرات بالجنيه المصري داخل القارة السمراء| شوف ازي مصر بتغير لعبة التجارة الدولية
ضربة جديدة للاعتماد على الدولار.. مصر تبدأ التبادل التجاري مع أفريقيا بالجنيه المصري| تفاصيل
مصر تغير قواعد اللعبة في إفريقيا.. تصدير السلع بالجنيه والمكاسب بالجملة
هنصدر بالجنيه.. كيف قلبت مصر الطاولة على الدولار وأطلقت التجارة بالجنيه في قلب أفريقيا؟
تواصل مصر تحركاتها الاستراتيجية لتعزيز اقتصادها الوطني وسط أجواء إقليمية متوترة وتحديات دولية متصاعدة، حيث تتبنى الدولة سياسات متقدمة تهدف إلى تقوية موقع الجنيه المصري في التعاملات الخارجية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع القارة الإفريقية.
واتخذت مصر خلال الفترة الأخيرة خطوة هامة تعد بمثابة تحول محوري في سياستها الاقتصادية الخارجية، حيث بدأت في تطبيق نظام يسمح بتنفيذ المعاملات التجارية مع الدول الإفريقية باستخدام العملات المحلية بدلا من العملات الصعبة، وعلى رأسها الدولار.
مصدر تصدر لأول مرة بالجنيه المصري إلى دول افريقيا
في هذا التوقيت، تستعد مصر لتصدير شحنة من السلع الغذائية إلى دولة غانا، لكن ما يميز هذه العملية ليس نوعية البضائع أو قيمتها، بل آلية الدفع التي ستنفذ بها، فللمرة الأولى، سيتم تسوية الصفقة باستخدام الجنيه المصري والسيدي الغاني فقط، دون أي تدخل للدولار الأمريكي، في خطوة تعكس بوضوح التحول نحو نظام اقتصادي أكثر استقلالا ومرونة.
“PAPSS”.. نظام إفريقي موحد للمدفوعات
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة انضمام مصر رسميا في ديسمبر 2024 إلى "نظام التسويات والمدفوعات الإفريقي الموحد" (Pan-African Payment and Settlement System)، المعروف اختصارا باسم PAPSS، وهو نظام إقليمي تم إنشاؤه لتسهيل المعاملات التجارية بين الدول الإفريقية باستخدام العملات المحلية لكل دولة.
من خلال هذا النظام، بات في مقدور الشركات والتجار المصريين تصدير منتجاتهم إلى دول إفريقية مثل غانا، وتلقي قيمة البضائع بالجنيه المصري، بينما يدفع المستورد الإفريقي عملته المحلية، ويتم كل ذلك عبر آليات رقمية مؤمنة وفعالة دون الحاجة إلى المرور عبر البنوك الدولية أو تحويل العملة إلى الدولار، وهو ما يُسهم في تسريع الإجراءات وخفض تكاليف المعاملات.
التأثير الاقتصادي: زيادة الطلب على الجنيه وارتفاع قيمته
في السابق، كانت أي عملية تجارية بين مصر وأي دولة إفريقية تستلزم المرور عبر الدولار، حيث يحول التاجر الإفريقي عملته المحلية إلى الدولار، ثم يرسلها إلى التاجر المصري، والعكس عند الاستيراد من الخارج.
هذه العملية كانت تستهلك وقتا طويلا وتضيف أعباء مالية على الجانبين، كما كانت تشكل ضغطا متواصلا على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
أما الآن، فإن الاعتماد على نظام PAPSS يسمح بتقليل الضغط على الدولار، ويسرع عمليات التسوية التجارية، ويحقق وفورات في التكلفة، فضلا عن كونه يدفع الجنيه المصري إلى ساحة التداول الإقليمي، مما يسهم في رفع الطلب عليه، وزيادة قيمته على المدى المتوسط والطويل.
زيادة التنافسية في الأسواق الإفريقية
من جهة أخرى، فإن دخول الجنيه المصري في تعاملات خارجية يمنح الصناعة الوطنية فرصة ذهبية للتوسع، خاصة أن المنتجات المصرية باتت أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية من خلال قنوات دفع مرنة، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط عجلة الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات المصرية، خصوصا من جانب المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وتعد هذه الخطوة جزءا من التزام مصر باتفاقية "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي تسعى إلى خلق سوق إفريقية موحدة تتسم بحرية انتقال السلع دون قيود جمركية كبيرة، مما يعزز من حجم التجارة البينية ويتيح فرصا استثمارية أكبر للدول الأعضاء.
نقلة في مسار العلاقات الاقتصادية الإفريقية
ما تقدم عليه مصر اليوم لا يعد مجرد إجراء مالي أو تجربة مرحلية، بل هو توجه استراتيجي شامل يعيد رسم ملامح التجارة المصرية الإفريقية، ويضع الجنيه المصري في موقع أكثر فاعلية وتأثيرا، ويكرس فكرة أن أفريقيا ليست مجرد سوق للمنتجات، بل شريك اقتصادي حيوي يمكن بناء مستقبل تجاري مشترك معه.
وإذا استمرت هذه الخطوات في التوسع، فمن المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية ملموسة على مستوى زيادة الصادرات، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتوسيع قاعدة استخدام العملة المحلية في التبادلات الدولية، وهو ما يمثل دعما مباشرا للاقتصاد الوطني واستقلالية قراره النقدي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
