"إيكوتي جروب" الكينية تعتزم افتتاح مكتب في الإمارات لتعزيز روابط الاستثمار مع الشرق الأوسط

تستعد شركة "إيكوتي جروب هولدينجز" (Equity Group Holdings)، أكبر مؤسسة إقراض في كينيا، لافتتاح مكتب لها في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأخير من عام 2025، بهدف تعزيز حضورها الإقليمي والاستفادة من زخم التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد جيمس موانجي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك في "المرحلة النهائية" من الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لبدء العمليات.

بهذه الخطوة، تنضم "إيكوتي" إلى مجموعة من البنوك الإفريقية مثل "أبسا غروب"، و"ستاندرد بنك غروب"، و"يونايتد بنك فور أفريكا"، التي تتوسع في منطقة الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات نحو الفرص الواعدة في القارة السمراء، خصوصاً في مجالات المعادن الحيوية والزراعة والطاقة.

وقال موانغي في مقابلة مع بلومبرغ إن "الشرق الأوسط يتمتع برأسمال ضخم وبنية تحتية لوجستية متقدمة تدعم حركة التجارة، كما يُعد مركزاً استثمارياً عالمياً"، مشيراً إلى أن توسع الطبقة المتوسطة في الهند والصين سيسهم في رفع الطلب على السلع والخدمات الإفريقية.

صفقات سعودية وإماراتية تعزز التوجه الاستثماري نحو أفريقيا

يأتي التوسع في ظل موجة استثمارات خليجية متنامية في إفريقيا، حيث تجري مجموعة الزاهد السعودية وشركاء مفاوضات للاستحواذ على شركة "بارلوورلد" الجنوب إفريقية، الموزع الإقليمي لمعدات "كاتربيلر". 

كما تتنافس "أدنوك" الإماراتية و"أرامكو السعودية" على أصول تابعة لشركة "شل" في أنشطة التكرير والتوزيع بجنوب إفريقيا.

وفي السياق ذاته، أفاد جورج أسانتي، رئيس أسواق أفريقيا في سيتي غروب، أن هذه الصفقات تبقي البنوك الكبرى منشغلة بعمليات تمويلية واستشارية ضخمة، وسط نمو متزايد في الاستثمارات الأميركية، خاصة في قطاع المعادن الاستراتيجية.

وبحسب بيانات مبادرة "بروسبير أفريكا"، أسهمت الحكومة الأميركية في أكثر من 400 صفقة بقيمة تجاوزت 32.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.

تحديات مستمرة رغم الزخم الاستثماري

ورغم هذا النشاط المتزايد، لا تزال المخاطر السياسية تمثل عائقاً أمام بعض المستثمرين، لا سيما في دول مثل موزمبيق ونيجيريا ومالي، حيث تتكرر حوادث العنف أو احتجاز مسؤولين أجانب.

كما تعاني القارة من فجوة تمويل سنوية تقدر بـ402 مليار دولار، وهي ضرورية لتعجيل التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية وتمكينها من اللحاق بنظيراتها في آسيا وأميركا اللاتينية، بحسب ما أفاد به البنك الأفريقي للتنمية.