التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، خلال زيارتها للمحافظة لتفقد مركز الأطراف الصناعية بمطروح وجهوده في توفير الأجهزة التعويضية لمتضرري ومصابي الألغام بالمحافظة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، حرص الوزارة على متابعة سير العمل بمشروعات الخطة على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات، مع مراعاة حوكمة الإنفاق الاستثماري وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مطروح، تطورات توفير الأجهزة التعويضية من خلال مركز الأطراف الصناعية لمصابي الألغام بالمحافظة، مشيرةً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية متطلبات أهالي المحافظة.
وأشارت المشاط، في بيان، إلى أهمية محافظة مطروح التي تُعد من أكبر محافظات جمهورية مصر العربية وحرص الدولة على دفع جهود التنمية بالمحافظة التي تُعد مقصدًا سياحيًا واعدًا، لافتةً إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة اللقاءات مع الجهات المختلفة من أجل وضع أولويات خطة التنمية متوسطة المدى 2026-2027 – 2028-2029، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم "6" لسنة 2022.
25 مليار جنيه لمشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة»
وتطرق الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشارت "المشاط"، إلى حرص الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المبادرة بما يدفع جهود التنمية بالمحافظات المختلفة، موضحةً أن خطة العام المالي الجاري 2025-2026 تتضمن استثمارات بنحو 25 مليار جنيه للبدء في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن عددًا من المشروعات بمحافظة مطروح في ضوء اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية والحرص على تحقيق العدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت "المشاط"، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بلغت 45.6 مليار جنيه في خطة "2025-2026"، بمعدل نمو 124% مقارنةً بالاستثمارات العامة في خطة العام المالي "2024-2025"، وذلك لتنفيذ 212 مشروعاً في كافة القطاعات التنموية.
4.7 مليار جنيه لمشروعات النقل
ففي قطاع النقل، أكدت "المشاط" أن خطة "2025-2026" تستهدف تنفيذ 6 مشروعات، باستثمارات تبلغ 4.7 مليار جنيه، منها استكمال تطوير الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن استكمال المرحلة الثانية من ازدواج طريق مطروح - سيوة بطول 300 كم، وفي إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من المستهدف تنفيذ 28 مشروعاً، باعتمادات 652 مليون جنيه، منها استكمال محطة المعالجة الثلاثية بمركز مطروح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، واستكمال محطة تحلية مياه البحر بمدينة السلوم بطاقة 5 آلاف م3/يوم، في إطار جهود الدولة المبذولة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.
2.9 مليار جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا بقطاع الصحة
وفي قطاع الصحة، أشارت "المشاط"، إلى أنه من المستهدف تنفيذ 15 مشروعًا باستثمارات 2.9 مليار جنيه، منها تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتطوير مستشفى مطروح العام، ومستشفى الحمام المركزي، ومستشفى سيوة المركزي، ومستشفى النجيلة، في إطار البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "المرحلة الثانية" في المحافظة.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم قبل الجامعي والعالي، أوضحت "المشاط"، أنه من المستهدف تنفيذ 20 مشروعاً، باستثمارات 611 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 35 مدرسة، تتضمن 582 فصل في كافة المراحل،لتحسين جودة العملية التعليمية، وكذا استكمال مشروعات جامعة مطروح، وفي قطاع الموارد المائية والري، من المستهدف تنفيذ 4 مشروعات، باعتمادات 543 مليون جنيه،منها استكمال تأهيل محطة ري "النصر 5"، لخدمة زمام 140 الف فدان، ضمن جهود الدولة لتوفير المياه لمشروعات التنمية الزراعية.
كما أشارت "المشاط"، إلى أن خطة "2025-2026"، تستهدف تنفيذ 89 مشروعاً، لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، باستثمارات 632 مليون جنيه، منها 20 مشروعاً لرصف وتطوير طرق بأطوال حوالي 70 كم، وتطوير 20 مبنى للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية والحماية المدنية والمرور، فضلاً عن توفير 11 سيارة لدعم جهود المحافظة في إدارة المخلفات وتحسين البيئة وإدارة الأزمات والكوارث والحماية المدنية والخدمات المرورية.
