في خطوة جديدة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتصبح أكثر شمولًا وملاءمة لاحتياجات الجاليات المصرية في الخارج.
رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه
بحسب البيان الرسمي الصادر عن الهيئة، تم رفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين من 100 ألف إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث، بهدف تعزيز مستوى الحماية المالية للمستفيدين من الوثيقة، على أن يبدأ العمل بالوثيقة المطورة اعتبارًا من يوليو الجاري.
التوسع في شريحة المستفيدين لتشمل جميع المصريين بالخارج وأسرهم
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير وثيقة التأمين يأتي استجابة لمطالب المصريين في الخارج، ويعكس التزام الدولة بحماية حقوقهم. وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستغطي جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وليس فقط من يحملون تصاريح عمل، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التأمينية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للدولة لربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال خدمات عملية توفر الأمان الاجتماعي والاقتصادي.
الشمول التأميني وتعزيز حماية المصريين بالخارج
من جهته، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تعكس نموذجًا ناجحًا لتعاون مؤسسي بين الهيئة ووزارة الخارجية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير بيئة تشريعية مرنة لدعم قطاع التأمين، مشيرًا إلى إصدار قانون التأمين الموحد كنقلة نوعية تعزز تنافسية السوق وتحقيق الحماية الشاملة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
تفاصيل التغطية التأمينية الجديدة
وفقًا لما تم نشره في “الوقائع المصرية”، تشمل الوثيقة الجديدة ما يلي:
- تغطية الوفاة الطبيعية بنقل الجثمان بحد أقصى 250 ألف جنيه.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث: تتحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج تكاليف نقل الجثمان وتوزيع المبلغ على الورثة الشرعيين.
- تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
- الاشتراك متاح للمصريين بالخارج وأسرهم عبر موقع المجمعة أو تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق WhatsApp.
- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة وألا يزيد عن 70 سنة.
استجابة لمطالب المصريين بالخارج
أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة، أن الوثيقة الجديدة جاءت استجابة مباشرة للمطالب التي طُرحت خلال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مشيدًا بدور الجهات المعنية في تحويل الاقتراح إلى واقع.
تعزيز الاستقرار المالي للمغتربين
أوضح الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي والتأميني، ويمهد لتقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا
