وزيرة خارجية فلسطين: الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات على إسرائيل

شددت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيانإن، على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية، وفقا لقواعد وقيم الاتحاد الأوروبي، كما شددت على ضرورة معاقبة الاتحاد الأوروبي لإسرائيل على انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية، بما يتوافق مع قواعده وقيمه.

ووصفت الوزيرة الفلسطينية في حوار خاص لشبكة يورونيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، بأنه صادم ومخيب للآمال رفض الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل على انتهاكاتها في غزة والضفة الغربية.

وقالت «أغابكيان»، إن هذا أمر صادم ومخيب للآمال، لأن كل شيء واضح وضوح الشمس. أعني، تقرير جديد للاتحاد الأوروبي ذكر بوضوح أن إسرائيل انتهكت الكلمات الناقصة. وقد سجل 38 انتهاكا في هذا التقرير. وهذا تقرير للاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن هذه الانتهاكات وقعت أمام أعين الجميع. لقد رأى العالم أجمع ما كان يحدث في غزة من أعمال قتل وفظائع وجرائم حرب وتحويل الطعام إلى سلاح وقتل المواطنين المنتظرين في طوابير للحصول على كيس دقيق.

وأضافت وزيرة الخارجية الفلسطينية، بأنها تأمل أن يطبق الاتحاد الأوروبي إجراءات مراقبة صارمة للغاية للتحقق من الامتثال للاتفاق، لأنه إذا نظرنا إلى الأسبوع الماضي، منذ التوصل إلى الاتفاق، نرى المزيد والمزيد من القتلى.

وأشارت «أغابيكيان»، إلى أننا نرى المواطنين يقتلون في نقاط الانتظار و أطفالا يقتلون بوحشية وهم في الخيام، ينتظرون العلاج الطبي في خيمة أخرى.. مضيفة أن هناك تقارير متضاربة حول هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن ما يقدم في غزة لا يلبي احتياجات سكانها.

وأفادت بأنه كان هناك 300 نقطة توزيع للغذاء والمساعدات، أما اليوم فلا يوجد سوى أربع نقاط.

واختتمت: كانت هناك طريقة واحدة في الماضي، وقد نجحت هذه الطريقة لأن المنظمات الدولية وزعت المساعدات، وكان لديها نحو 300 نقطة توزيع. أما اليوم، فلدينا طريقة جديدة بأربع نقاط توزيع.

ويعد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر مانحي المساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين، ولكن بسبب الانقسامات التاريخية، يعجزون عن صياغة سياسة خارجية مشتركة.

وقدمت كايا كالاس رئيسة قسم الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، للوزراء عشرة خيارات لفرض عقوبات محتملة على إسرائيل ردا على هذه الانتهاكات.

وتشمل هذه الخيارات تعليق وصول إسرائيل إلى برنامج أبحاث أفق أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، وفرض تدابير تجارية محدودة، وحظر توريد الأسلحة، أو فرض عقوبات على المتشددين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفرضت المملكة المتحدة والنرويج وكندا ونيوزيلندا وأستراليا عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بسبب التحريض المتكرر على العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

ومع ذلك، كان من المتوقع عدم اتخاذ أي تدابير، لأن معظم القرارات تتطلب إجماعا بين جميع الدول الأعضاء، وتعارضها ألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك. وبالنسبة للقرارات التي تتطلب تصويتا بأغلبية مؤهلة، يجب أن تدعمها ألمانيا أو إيطاليا وهما الدولتان الأكثر سكانا - ولم تكن أي منهما مستعدة لذلك.

وصرحت كالاس أمس الثلاثاء بأنه على الرغم من تحسن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة إلى حد ما، إلا أن الوضع لا يزال كارثيا

وفي الأيام التي تلت الاتفاق، قتل عشرات المدنيين الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال، أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات. ويوم الأحد الماضي، أقرت إسرائيل بـ خطأ فني بعد مقتل عشرة أشخاص، بينهم ستة أطفال، في مركز لتوزيع المياه بمخيم النصيرات للاجئين.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد فشلوا أمس الثلاثاء في الاتفاق على أي إجراء ضد إسرائيل على الرغم من تقرير للاتحاد الأوروبي يظهر أنها تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، والتي تشدد على وجوب احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

وفي الأسبوع الماضي، وقبل اجتماع امس الثلاثاء، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع إسرائيل لزيادة عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية، إلى قطاع غزة زيادة كبيرة.

وفي آخر تحديث لها عن الوضع الإنساني في 9 يوليو الجاري، قدرت الأمم المتحدة أن ثلث سكان غزة يقضون أياما دون طعام، وأن الكثيرين معرضون لخطر المجاعة. وتواجه الخدمات الصحية خطر الإغلاق الوشيك بسبب نقص الوقود.

اقرأ أيضاًممثلة السياسة الأمنية بـ الاتحاد الأوروبي تطالب إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة

إيطاليا: «الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بـ 21 مليار يورو»

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع «آسيان» ركيزة لاستقرار العالم في زمن الاضطرابات