في خطوة تشريعية هامة تمثل تحولًا في نظام تقييم الطلاب وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الجديد الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ويأتي هذا التعديل ليحسم الجدل الدائر حول دور أعمال السنة في المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويعيدها إلى الواجهة كجزء أساسي من عملية التقييم.
قانون التعليم الجديد تفاصيل النسبة المئوية وآلية الاحتساب
وفقًا للمادة 18 من مشروع القانون الجديد سيتم تخصيص نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي للدرجات لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بينما سيتم احتساب النسبة المتبقية وهي 80% بناء على درجات امتحان نهائي موحد يُعقد من دورين على مستوى كل محافظة على حدة ويُمنح الطلاب الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
ضوابط تضمن العدالة والشفافية
لضمان تحقيق أهداف هذا التعديل نص القانون على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وسيتضمن هذا القرار كافة الضوابط والشروط والضمانات التربوية والتعليمية التي تكفل حصول كل طالب على تقييم صحيح وعادل بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
مسار جديد للتعليم المهني
لم يغفل التعديل الجديد الطلاب ذوي الميول المهنية حيث فتح لهم مسارًا تعليميًا جديدًا فيجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر اهتمامًا بالمجالات المهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي عبر الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية متخصصة وذلك وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الجهات المهنية المعنية كقطاعات الصناعة والزراعة.
شهادة متخصصة وفرص للمستقبل
يحصل خريجو هذه المراكز أو المدارس المهنية على شهادة خاصة من المديرية التعليمية التابعين لها تسمى شهادة في التعليم الأساسي المهني وتفتح هذه الشهادة الباب أمام حامليها للالتحاق بمراحل التعليم الثانوي الفني والتقني المعروف بالتكنولوجي أو الثانوي المهني وذلك طبقًا للقواعد التي سيضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
