قدم جميع رؤساء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في فلسطين وإسرائيل والمكونة من ثلاثة أعضاء استقالتهم، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه أعمال العنف في الضفة الغربية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بفلسطين
وانتقدت الحكومة الإسرائيلية مراراً وتكراراً لجنة الخبراء المعروفة باسم لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ورفضت طلباتهم المتكررة للسفر إلى المنطقة أو التعاون مع الفريق بأي شكل آخر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة حقوق الإنسان السابقة في الأمم المتحدة والتي قادت اللجنة على مدى السنوات الأربع الماضية، في رسالة إلى رئيس المجلس إنها استقالت اعتبارا من 3 نوفمبر بسبب "العمر والمشكلات الطبية وثقل العديد من الالتزامات الأخرى".
وقال عضو الفريق الأممي كريس سيدوتي إن اعتزال بيلاي يمثل "الوقت المناسب لإعادة تشكيل اللجنة" وأنه استقال في نفس التاريخ "لتسهيل إعادة التشكيل".
ولم يقدم العضو الثالث ميلون كوثاري أسباب استقالته في رسالة أعلن فيها أنها ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 31 أكتوبر.
ولا يتمتع الخبراء المستقلون ولا المجلس بأي سلطة على الدول، ولكنهم يهدفون إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وجمع المعلومات حول المشتبه بهم الذين يمكن أن تستخدمهم المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الأخرى التي تركز على العدالة الدولية.
عقوبات أميركية على مسؤوليين أممين
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على خبيرة مستقلة أخرى مُكلَّفة من قِبَل المجلس، وهي فرانشيسكا ألبانيز، التي ركَّزت أيضًا على إسرائيل والفلسطينيين. واتهمت ألبانيز إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وهو ادعاء نفته إسرائيل.
وفي عام 2014، وقع أكثر من 100 عضو من أعضاء الكونجرس على رسالة إلى بيلاي تدين تحيز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إسرائيل تحت قيادتها، قائلين إن المجلس "لا يمكن ببساطة أن يؤخذ على محمل الجد كمنظمة لحقوق الإنسان" في حين أنه يحقق مع إسرائيل، ولكن ليس حماس.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة النطاق على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بسبب قراره إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
