في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، تتبنى المملكة العربية السعودية موقفًا متريثًا تجاه الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، رغم الضغوط الأمريكية والدعوات الإسرائيلية المتكررة.
ويأتي هذا الحذر في ظل غياب وقف إطلاق نار دائم في غزة، واستمرار التصعيد العسكري، إلى جانب مقاربة سعودية أوسع تهدف إلى احتواء النفوذ الإيراني وموازنة القوى الإقليمية والدولية، وفق ما أورده موقع Jewish Insider الأمريكي.
النفوذ الإيراني
منذ توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، والتي شملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، شكّل العداء المشترك لإيران أحد دوافع تلك الاتفاقيات. إلا أن الرياض، وعلى عكس حلفائها الخليجيين، فضّلت عدم الاندفاع نحو التطبيع، واضعة في الاعتبار أن أية خطوة كهذه يجب أن تصب في إطار استراتيجية أوسع لموازنة النفوذ الإيراني في الإقليم، دون التضحية بثوابت الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.
أدى استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وما تخللها من مجازر وتدهور إنساني إلى تعقيد المشهد الإقليمي، ودفع السعودية إلى إعادة تقييم أي تقارب محتمل مع إسرائيل. فالرأي العام العربي، بما فيه المزاج الشعبي في المملكة، لا يزال يعتبر القضية الفلسطينية مركزية. وغياب حل عادل وشامل لهذا الصراع يجعل خطوة التطبيع محفوفة بالمخاطر السياسية، سواء على مستوى الداخل أو العلاقة مع الشارع العربي الأوسع.
الولايات المتحدة والانقسامات الحزبية
في السياق الدولي، تتابع السعودية عن كثب التحولات داخل السياسة الأمريكية، لاسيما الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي بشأن الشرق الأوسط. فقد أثارت تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، حول "عولمة الانتفاضة"، قلقًا واسعًا لدى القادة اليهود في الولايات المتحدة، ما يعكس تراجع التوافق الأمريكي بشأن دعم إسرائيل.
هذه التصدعات السياسية تضيف تعقيدًا إلى علاقات الرياض بواشنطن، وتدفعها للتروي في أي خطوة قد تُفسر كتحرك انحيازي.
من منظور استراتيجي، تضع المملكة مصالحها الأمنية والاقتصادية في مقدمة أولوياتها. فهي تسعى إلى بيئة إقليمية مستقرة تساعد على تنفيذ رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط.
لذلك، فإن أي تحرك نحو التطبيع لن يتم إلا إذا كان مرتبطًا بمكاسب حقيقية، سواء عبر حوافز أمريكية أو ترتيبات إقليمية تضمن أمن السعودية وتدعم مشاريعها الاقتصادية الكبرى.
تعكس المقاربة السعودية الحالية مزيجًا من الحذر والتخطيط بعيد المدى. وبينما تظل اتفاقيات أبراهام إطارًا مطروحًا لتوسيع التعاون الإقليمي، إلا أن توقيت الانضمام إليها لا يزال رهنًا بتغيرات ميدانية، أبرزها التوصل إلى تسوية في غزة، وتخفيف التوترات مع إيران، وتوافر ضمانات أمريكية موثوقة.
ويبدو أن السعودية، في ظل هذه الحسابات الدقيقة، ستواصل انتهاج سياسة "الانتظار والترقب"، متجنبة التسرع، ومُحافظة على هامشها الاستراتيجي الذي يتيح لها المناورة في بيئة دولية وإقليمية شديدة التقلب.
