وجّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان مؤخرًا، وإعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وأكد بكري أن القانون بصيغته الحالية يُعد "جائرًا" ويهدد السلم المجتمعي، متعارضًا مع حكم المحكمة الدستورية، ومؤديًا إلى تشريد ملايين المواطنين، بحسب تعبيره.
وقال بكري في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "عندما خرج الشعب المصري في 30 يونيو 2013، كان هتافه: (انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي). لقد توجهت الملايين إلي القائد العام للقوات المسلحة، ثقةً في وطنيته ونزاهته، وحفاظه على الدولة ومؤسساتها طيلة السنة السوداء التي جثمت فيها الجماعة الإرهابية على صدور المصريين، وسعت إلى طمس هوية الدولة وأخونتها".
وأضاف: "استجاب القائد العام لنداء الشعب، وتحمل المسؤولية بكل شجاعة وإيمان، وقال حينها: (إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه)".
وتابع النائب مصطفى بكري: الآن، وبعد صدور قانون الإيجار القديم، أتوجه إليكم يا سيادة الرئيس – ولا أحد يزايد على دعمي لمواقفكم الوطنية والقومية – بطلب عدم التصديق على هذا القانون الجائر، وإعادته إلى مجلس النواب للأسباب التالية:
- القانون يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بامتداد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي.
- يشكل تهديدًا لـالسلم المجتمعي، ويُذكي الصراع بين المؤجر والمستأجر.
- قد يؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن، معظمهم من كبار السن، وأصحاب المعاشات، والأيتام، والفقراء.
وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي كان دائمًا إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا، قائلًا:
"لقد وقفت إلى جانب الفقراء والمحرومين عبر برامج مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وزيادة المعاشات، ودعم المرأة، وأسر الشهداء، وذوي الهمم، وكنت لهم خير عون."
واستطرد: "أنا أخاطب الرئيس الإنسان، القائد، المنقذ، المضحي. لا خيار أمامنا سواك. فأنت وحدك المرجعية والحَكَم. هذا القانون سيخلق مشاكل مجتمعية لا حدود لها، وسيمثل عبئًا كبيرًا على جهاز الشرطة والقضاء، وسيتسبب في انقسام مجتمعي في وقت نحن فيه في أمس الحاجة إلى الاصطفاف الوطني خلف قيادتك، لمواجهة التحديات الكبرى التي تحيط بالوطن".
وأوضح النائب أن حالة من الحزن والقلق تسيطر على ملايين البيوت، وهناك من يسعى إلى استغلال هذا الوضع بما يهدد أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا: "أنا لست مؤجرًا ولا مستأجرًا، لكنني من أبناء هذا الوطن والداعمين لسيادتك. لم تخذلنا يومًا، وتحملت من أجلنا الكثير".
واختتم بكري بيانه بمطالبة الرئيس السيسي بـتجميد المادة الثانية من القانون، وجعل حكم المحكمة الدستورية هو المرجعية، مع زيادة الأجرة، والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.
وقال: "سيادة الرئيس، قرارك سيعيد الأمان إلى الأسر التي تذرف الدموع قلقًا وخوفًا من المستقبل المجهول، وسيدعم الاصطفاف الوطني خلف قيادتك الرشيدة.. دمت لنا القائد والإنسان".
