فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال ترفع تكلفة المواد البترولية في مصر بنسبة 56%
الثلاثاء 15 يوليو 2025 | 04:16 مساءً
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة تقديراتها الخاصة بفاتورة استيراد المواد البترولية والغاز الطبيعي المسال لعام 2025 إلى 19.5 مليار دولار، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي.
وتُسهم الزيادة في فاتورة الغاز الطبيعي المسال المستورد بشكل رئيسي في هذا الارتفاع الكبير، والذي يُعتبر تحوّلاً رئيسيًا في سياسة الطاقة في البلاد.
وقال مسؤول حكومي مصري، فضل عدم ذكر اسمه، إن هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الطلب على الطاقة، خصوصًا في قطاعات مثل الكهرباء والصناعة.
وتشير التقديرات إلى أن فاتورة الغاز المسال ستمثل جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت فاتورة استيراد الغاز في عام 2024 نحو 12.5 مليار دولار.
تكاليف استيراد الغاز والمازوت لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة
في إطار ذلك، تقدّر وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال والمازوت لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي في أشهر الصيف الأربعة بنحو 9 مليارات دولار، وتشمل هذه التكلفة استئجار وحدات التغويز التي تبلغ قيمة استئجار الوحدة الواحدة منها نحو 90 مليون دولار سنويًا.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهدت فاتورة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31.3% لتصل إلى 5.83 مليار دولار مقارنة بـ 4.44 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كما شهدت فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال زيادة بنسبة 135.4% لتصل إلى 2.413 مليار دولار مقارنة بـ 1.025 مليار دولار في نفس الفترة من 2024.
إستراتيجية موسعة لاستيراد الغاز المسال
في هذا السياق، بدأت وزارة البترول المصرية في أبريل 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، خاصة في قطاع الكهرباء.
ومع بداية عام 2025، تم توسيع عمليات الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث أبرمت الوزارة تعاقدات لاستئجار أربع وحدات لتغويز الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تكون مصر قد اشترت حوالي 150 شحنة من الغاز المسال حتى صيف 2026. وتتوقع الوكالة أن 50 من هذه الشحنات ستكون مخصصة لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد الشحنات الأخرى على تغطية الطلب حتى عام 2026.
وقد تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية مثل أرامكو، فيتول، ترافجورا، وهارتري لتوريد الغاز المسال لمصر في السنوات المقبلة.
زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع الأسعار
من جانبها، تواجه مصر زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، وهو ما يعكسه ارتفاع حجم واردات الغاز المسال وتوسع عمليات الاستيراد لمواكبة الطلب المتزايد.
وبينما تشهد البلاد تغيرًا في سياستها للطاقة، فإن الاستثمارات المستمرة في استيراد الغاز تضمن تلبية احتياجات السوق المصري وتخفيف الضغط على محطات الكهرباء في ظل هذه الأزمة المتزايدة.
هذا التوسع في استيراد الغاز الطبيعي والمسؤولية المتزايدة عن تأمين الطاقة تضع تحديات أمام الحكومة المصرية لمواصلة تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والتحديات الاقتصادية العالمية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على الميزانية الوطنية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
