قفزت إيرادات مصر من الذهب والفضة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران (2025) بنسبة 57%، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميًا وزيادة عمليات الإنتاج من المناجم محليًا.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي -خلال افتتاحه فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة- أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال العام المالي (2024/2025).
وأضح بدوي -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن إنتاج مصر من الذهب والفضة بلغ نحو 640 ألف أوقية خلال العام بزيادة 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتها نحو 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 57%.
وأشار إلى أن قطاع التعدين في مصر نجح في إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة 39% عن العام السابق، وصدّر نحو 1.4 مليون طن، بقيمة 52.5 مليون دولار، بخلاف خام الفوسفات.
وبلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار، بزيادة 131% عن العام السابق، وهذه العائدات تشمل عائدات الذهب.
الذهب في مصر
استعرض وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي نتائج التنقيب عن الذهب في مصر، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مبشرة لوجود خام الذهب، على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك غولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل/نيسان الماضي، بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين.
وأشار تقرير شركة باريك غولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشّرة، إذ تُظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة.
وألمح إلى اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبومروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، الذي بدأ في يونيو/حزيران 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة، التي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة.
وأشارت نتائج الحفر إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة، بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي.
وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 غرامًا/طن من الذهب و419 غرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجّل 44.59 غرامًا/طن من الذهب و103 غرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية .
وأعلن بدوي توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن الذهب في مصر والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلوغولد أشانتي.
كما سيجري التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة باريك العالمية.
وتُعدّ الخطوة دليلًا واضحًا على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها بقطاع التعدين في مصر، الذي يُعدّ شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية بمناخ الاستثمار في مصر، مما يعكس نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
التعدين في مصر
أعلن كريم بدوي البدء في تنفيذ مشروع إستراتيجي وحيوي يتضمن إجراء مسح جوي شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطي كل أنحاء مصر، بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة.
يمثّل المشروع خطوة محورية تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعدين في مصر.
كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة التعدين بمختلف أنحاء البلاد، بما يعكس جدّية الدولة المصرية في اتخاذ كل الخطوات اللازمة للنهوض بقطاع التعدين.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، إذ تُعدّ بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفّز أساس للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعديني.
وافتتح كريم بدوي، صباح اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز (2025)، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين، الذي يقام هذا العام بشعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات".
ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام بشعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسؤولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات إستراتيجية.
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهّلها لتكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميًا.
ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، الذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر بصفتها وجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتّساقًا مع إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وتعمل مصر حاليًا على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، بمُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين في مصر.
وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية، التي يركّز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5-6%.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
