وقّعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بروتوكول تعاون مشترك مع إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اللبنانية، بهدف تنظيم استيراد الأبقار الحية المخصصة للذبح من لبنان إلى مصر، وإعادة تصديرها لحومًا مبردة إلى الأسواق اللبنانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز التعاون في مجال الأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
يأتي توقيع البروتوكول في إطار العلاقات الأخوية الممتدة بين مصر ولبنان، وتنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة دعم أواصر التعاون العربي وتوسيع الشراكات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي.
إجراءات صارمة للحجر والفحص
وقع البروتوكول من الجانب المصري الدكتور حامد موسى الأُقنُص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن الجانب اللبناني الدكتور إلياس إبراهيم، مدير إدارة الثروة الحيوانية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين في مجال الإنتاج الحيواني، بينهم اللواء محسن عزوز، رئيس شركة مدينة اللقاحات، واللواء أشرف حمودة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.
ويهدف البروتوكول إلى تسهيل التبادل التجاري للماشية الحية، مع ضمان خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، من خلال تطبيق نظام فحص شامل إكلينيكي ومعملي لكل رأس من الأبقار، واحتجازها لمدة لا تقل عن 21 يومًا داخل محاجر بيطرية مصرية معتمدة.
كما تنص الاتفاقية على إصدار شهادات صحية بيطرية رسمية وتطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان أثناء عمليات النقل.
نقلة نوعية في الصادرات
وأكد الدكتور حامد موسى، أن هذا التعاون من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لصادرات مصر من اللحوم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر عوائد التصدير، إلى جانب توسيع أطر التعاون الفني بين القاهرة وبيروت.
وأشار إلى أن البروتوكول يعكس ثقة الجانب اللبناني في كفاءة المنظومة البيطرية المصرية، ويعد خطوة مهمة نحو مزيد من التكامل في مجالات الأمن الغذائي بين البلدين.
من جهته، أشاد الجانب اللبناني بمستوى التنسيق الفني، واعتبر الاتفاق نقلة نوعية في العلاقات الزراعية والبيطرية بين البلدين، بما يعكس التزامهما المشترك بتطبيق المعايير الدولية في مجالي صحة الحيوان وسلامة الغذاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
