في قلب السوق المصري، حيث تتشابك التحديات الاقتصادية مع آمال المستهلكين، تشهد أسعار السيارات تحولات لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، فقد سجلت أسعار 25 علامة تجارية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 15%، في أسرع وتيرة تراجع تشهدها السوق منذ أربع سنوات.
وهذا الانخفاض، الذي طال 68 طرازًا بتخفيضات تتراوح بين 30 ألفًا و400 ألف جنيه مصري، أثار تساؤلات حول ما إذا كان السوق المصري يعيش حالة ركود، أم أن هذه التغيرات تمهد لانتعاشة مرتقبة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نغوص في أسباب هذا التراجع، وتأثيراته على السوق، وتوقعات الخبراء لمستقبل صناعة السيارات في مصر.
أسباب تراجع الأسعار
ويعود الانخفاض الحاد في أسعار السيارات إلى عدة عوامل مترابطة، حيث لعب توسع التصنيع المحلي دورًا محوريًا، حيث ساهم إنشاء 19 مصنعًا محليًا في تقليل الاعتماد على السيارات المستوردة، مما خفف من تكاليف الجمارك والاستيراد.
وهذا التحول قلل من فاتورة الاستيراد، وفقًا لتقارير أشارت إلى أن السيارات المجمعة محليًا شهدت انخفاضات تصل إلى 30% مقارنة بنسبة 15% للمستوردة.
كما ساهم استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار في السوق الموازية في تخفيف الضغط على الأسعار، وبعد أن وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، أدت سياسات البنك المركزي المصري، بما في ذلك توفير سيولة دولارية وتخفيض أسعار الفائدة، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، مما انعكس على أسعار السيارات.
كما يعاني السوق من حالة ركود في المبيعات، حيث أدى ضعف الإقبال على الشراء إلى دفع الوكلاء لتقديم عروض ترويجية وتخفيضات كبيرة لجذب العملاء.
ووفقًا لمنتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فإن غياب المعروض بسبب توقف الاستيراد الشخصي والموازي، إلى جانب ارتفاع الأسعار سابقًا، أدى إلى تفاقم ظاهرة "الأوفر برايس"، لكن التراجع الحالي يعكس محاولات الوكلاء لتحريك السوق.
هل السوق المصري في ركود؟
وعلى الرغم من الانخفاضات السعرية، فإن سوق السيارات المصري يعيش حالة من الركود الملحوظ، فقد أشار تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) إلى انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 22% في يناير 2025، مع تعاف طفيف في فبراير ومارس.
كما سجلت أعداد السيارات المرخصة تراجعًا كبيرًا، حيث بلغت 11,513 سيارة في يوليو الماضي مقارنة بـ20,830 سيارة في الفترة نفسها من العام السابق.
وهذا الركود يعزى إلى عدة أسباب، منها تردد المستهلكين في الشراء بانتظار مزيد من الانخفاضات، خاصة مع التوقعات باستقرار أسعار الصرف وزيادة المعروض المحلي.
كما أن ارتفاع أسعار السيارات الاقتصادية، التي تجاوزت حاجز المليون جنيه بعد أن كانت تباع بـ300 ألف جنيه، أدى إلى عزوف المستهلكين، مما زاد من الضغط على التجار لخفض الأسعار.
توقعات 2025
ويتفق الخبراء على أن عام 2025 قد يشهد انتعاشة في سوق السيارات إذا استمرت السياسات الاقتصادية في دعم التصنيع المحلي وتوفير السيولة الدولارية.
ومع توقعات بزيادة الإنتاج المحلي من خلال مشاريع مثل توسع مصنع نيسان باستثمارات تصل إلى 45 مليون دولار، يتوقع أن يزداد المعروض وتستمر الأسعار في الاستقرار.
ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء، مثل منتصر زيتون، من أن استمرار قيود الاستيراد قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار مجددًا، خاصة إذا لم يتم تفعيل نظام "الأسيد نمبر" أو تخفيف القيود على الاستيراد الشخصي.
وفي المقابل، يرى آخرون، مثل أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن استقرار أسعار الصرف وزيادة الإنتاج المحلي قد يضمنان استقرار السوق.
وتتراجع أسعار السيارات في مصر بنسبة 15% في 2025، لكن هذا التراجع يأتي وسط ركود واضح في المبيعات يعكس تحديات اقتصادية وسلوكًا استهلاكيًا حذرًا.
وبين توسع التصنيع المحلي، استقرار سعر الصرف، وضعف الإقبال على الشراء، يبقى السوق المصري على مفترق طرق.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
