أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن شركة “أديس”، المالكة للبارج البحري “أدمارين 12”، بدأت تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعويض أسر الضحايا والمصابين في حادث غرق البارج أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والعمل.
وأوضح الوزير أن إدارة شركة أديس أكدت التزامها الكامل بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه الضحايا، حيث أعلنت عن 8 إجراءات رئيسية شملت:
أبرز إجراءات التعويض والدعم:
- صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء من موظفي شركة أديس أو موظفي الشركات الأخرى المتضررة، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
- صرف دعم مالي فوري لأسر المتوفين والمفقودين لتلبية احتياجاتهم العاجلة، إلى حين استكمال صرف التعويضات القانونية.
- استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفٍ من موظفي أديس إلى أفراد أسرته المستحقين حتى بلوغ سن التقاعد (60 عامًا)، شاملاً الزيادات السنوية والمستحقات المالية.
- الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين حتى سن التقاعد الافتراضي، بنفس مستوى التغطية الحالي.
- صرف راتب يعادل 6 أشهر لكل الناجين من الحادث، سواء من العاملين بشركة أديس أو من موظفي أطراف أخرى، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي اللازم.
- التواصل مع الشركات الأخرى المتضررة لضمان تقديم دعم موازٍ لموظفيهم، يتضمن استمرار صرف الراتب الشهري للمفقودين والمتوفين.
- تقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، داخل أو خارج مصر حسب الحاجة، مع التكفل بمصاريف العلاج ومرافقي المرضى من أسرهم.
- التواصل القانوني المباشر مع الأسر المتضررة عبر الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات القانونية وصرف المبالغ المالية المستحقة.
وثمّن الوزير محمد جبران الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وكذلك إدارة شركة أديس، في التعامل الفوري والإنساني مع تداعيات الحادث، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس نموذجًا في التكامل المؤسسي والاستجابة السريعة في الأزمات.
ويُعد هذا الحادث من أبرز الحوادث البحرية التي شهدها قطاع الطاقة مؤخرًا، ولاقى اهتمامًا واسعًا من الحكومة ووسائل الإعلام، خاصة في ظل النهج الاستباقي لتعويض أسر الضحايا ورعاية الناجين والمصابين
