البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025..قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة كبح التضخم، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025
ويرصد لكم "مصر تايمز" في السطور التالية تفاصيل قرار التثبيت، وأسباب اتخاذه، وتواريخ الاجتماعات المقبلة للجنة السياسات النقدية، إلى جانب التوقعات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025
ويعد هذا التثبيت هو الرابع خلال العام الجاري، ويعكس حرص البنك المركزي على الاستمرار في تبني سياسة نقدية متوازنة، تواكب مؤشرات التحسن الاقتصادي، وتحد من الضغوط التضخمية المحتملة.
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي
كشفت لجنة السياسة النقدية أن الاجتماع الخامس لعام 2025 مقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، لمتابعة المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة.
جدول اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2025
من المقرر أن تُعقد الاجتماعات الأربعة المتبقية للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 في المواعيد التالية:
الخميس 28 أغسطس 2025
الخميس 2 أكتوبر 2025
الخميس 20 نوفمبر 2025
الخميس 25 ديسمبر 2025
الأسباب الدولية والمحلية وراء تثبيت الفائدة
دوليًا:
شهدت التوقعات الخاصة بالنمو العالمي تراجعًا منذ بداية 2025 نتيجة استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، بالإضافة إلى المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، لجأت البنوك المركزية في العديد من الدول إلى اتباع سياسات نقدية حذرة، لمواجهة التذبذب في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها النفط، إلى جانب تراجع أسعار السلع الزراعية.
ورغم هذه التقلبات، فإن مخاطر التضخم العالمي لا تزال قائمة، مدفوعة بالمتغيرات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات المناخية.
محليًا:
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي تعافيًا اقتصاديًا ملموسًا، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2025 نحو 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، مع تقلص فجوة الناتج بشكل تدريجي.
وساهمت السياسة النقدية في السيطرة على معدلات التضخم، حيث تراجع التضخم العام السنوي إلى 15.3% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
مؤشرات التضخم تؤكد فاعلية السياسة النقدية
سجل معدلا التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ التضخم الشهري -0.1% والأساسي -0.2%، في انعكاس مباشر لتراجع أسعار الأغذية واستقرار السلع غير الغذائية.
وتتوقع لجنة السياسة النقدية أن يستقر معدل التضخم خلال النصف الثاني من 2025، مع احتمالات بانخفاض تدريجي خلال عام 2026، خاصة في حال استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسن البيئة الاقتصادية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو 2025
وتؤكد اللجنة أن التحسن الحالي لا يُمثل إشارة فورية لتطبيق سياسة تيسيرية، بل يتطلب التروي لتقييم نتائج التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة، قبل اتخاذ خطوات جديدة نحو خفض الفائدة.
البنك المركزي: مستمرون في مراقبة الاقتصاد واستهداف التضخم
أكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستُبنى على تقييم دقيق وشامل للبيانات المتاحة في كل اجتماع، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر التضخم والظروف المحلية والدولية.
وشددت اللجنة على التزامها التام بتحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026، باستخدام الأدوات المناسبة لضمان الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
اقرأ أيضاً:"
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي 3 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة
اعرف كليات دبلوم تجارة 2025 المتاحة حسب مجموعك..وبدء التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
