أكد يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي ل البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي يضع التعليم والصحة على رأس أولوياته التمويلية والاستثمارية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة أبو الفتوح في جلسة نقاشية حول دور القطاع المالي في دعم التعليم، حيث استعرض خلالها استراتيجية البنك الأهلي في هذا الملف الحيوي، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
التمويل
الاستثمار
التحول الرقمي
المشاركة المجتمعية
تمويلات التعليم تتجاوز 8 مليارات جنيه
وأوضح أبو الفتوح أن محفظة التمويل الموجهة لقطاع التعليم في البنك الأهلي – وتشمل الجامعات والمعاهد والمدارس – تجاوزت 7 إلى 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى تمويل البنك لعدد كبير من الجامعات الأهلية والخاصة، بما في ذلك مشروعات تعليمية بشراكات أجنبية في القاهرة، العاصمة الإدارية، وعدة محافظات.
مساهمات استثمارية ناجحة في الجامعات
وأشار إلى أن البنك يمتلك ذراعًا استثمارية فعالة، شاركت في تأسيس عدد من الجامعات الجديدة بالتعاون مع شركة سيرا للتعليم، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات واعدة وتشهد نموًا مستمرًا.
التحول الرقمي يصل إلى 15 جامعة
وفي مجال التحول الرقمي، كشف أبو الفتوح أن البنك أطلق مبادرة رقمية في الجامعات المصرية، أسفرت عن تحويل نظم الدفع في أكثر من 15 جامعة من النظام النقدي إلى نظام الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن المبادرة تضمنت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا لنحو 1.2 مليون طالب، ما ساهم في تسهيل سداد المصروفات وشراء الكتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التعاملات المالية داخل الحرم الجامعي.
دعم مجتمعي وريادة طلابية
وفي إطار المسؤولية المجتمعية، أكد نائب رئيس البنك الأهلي دعم البنك للطلاب غير القادرين بعدد من الجامعات الكبرى مثل جامعة زويل، جامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب دعم مبادرات ريادة الأعمال الطلابية مثل برنامج RAID.
اهتمام خاص بالتعليم الفني والتكنولوجي
واختتم أبو الفتوح حديثه بالتأكيد على اهتمام البنك المتزايد بدعم المدارس التكنولوجية التطبيقية، مثل مدارس السويدي، العربي، وماري ويي، مشيدًا بالإقبال المتزايد عليها، ودورها الفعال في تأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي
