كشف محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، عن التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي على قناة النادي الأهلي.
أحمد شوبير كان قد أعلن التقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب رسائل التهديدات التي وصلته من محمد عمارة، حيث كتب: "وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".
وقال عمارة خلال تصريحات على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "خلال ساعات سأتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي لما بدر منه من تجاوزات ضد شخصي عبر برنامجه في قناة النادي الأهلي دون وجه حق ودون مبرر".
طالع | أحمد شوبير يُطالب الأهلي بتلبية رغبة مصطفى يونس: اذهبوا إلى النائب العام
وأضاف: "من غير المعقول أن يتم التعامل مع كل صوت ناصح ومحب للنادي الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة في محاولة واضحة لتكميم الأفواه والتأثير على الجماهير بطرق مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن هذه التصرفات والتصريحات من شأنها تهييج الجماهير ضدي وضد أسرتي عبر المنصات المختلفة والكتائب الإلكترونية مما يجعلنا عرضة للأذى النفسي".
وتابع: "أؤكد أنا محمد عمارة الذي تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي لسنوات طويلة وحققت معه أجمل البطولات والانتصارات أنني لن أتوقف عن دعم النادي صاحب الفضل الأول على كل من ارتدى قميصه وأن الدعم قد يأتي بالنصيحة الصادقة والكلمة دون انتظار لأي مقابل كما يفعل البعض حتى ولو أغضبت نصيحتي بعض المنتفعين وأصحاب المصالح لكنها مع الوقت والأيام تثبت صحته وأنها كانت من أجل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره في المقام الأول والأخير".
وأتم: "في النهاية، لن أغير نهجي في حبي للنادي الأهلي بطريقتي التي تهدف الخدمة مصالحة فقط دون غيره ولن أتلون في المواقف وفقاً مثلما اعتاد البعض والتاريخ شاهدا عليهم بوقائع مهينة كانت كفيلة بأن يخجلوا وينسحبوا من المشهد الرياضي بأكمله حفاظاً على ما تبقى لهم وسأواصل عملي في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوقي في كل من تجاوز ضدي بالقانون في دولة تحترم القانون وحرية الرأي".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
