استضاف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا متقدمًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية، وذلك في مقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة، بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI)، في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل الاقتصادي والمصرفي مع دول القارة الإفريقية.
تدريب متخصص لـ28 مشاركًا من 11 بنكًا مركزيًا إفريقيًا
شهد البرنامج التدريبي، الذي امتد على مدار خمسة أيام، مشاركة 28 متخصصًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من دول الكوميسا، إلى جانب ممثلين عن المعهد النقدي للتجمع، وركّز على تعزيز قدرات البنوك المركزية الإفريقية في تحليل المخاطر ومواجهة الأزمات، باستخدام نماذج واختبارات عملية تغطي:
- مخاطر الائتمان والسيولة
- المخاطر المناخية
- مخاطر العدوى بين البنوك
- الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية
- المخاطر السيبرانية والتطورات الجيوسياسية
تصريحات مسؤولي البنك المركزي:
قالت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، إن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز التعاون مع دول الكوميسا، مؤكدة أن المركزي المصري ينظم هذه البرامج التدريبية للعام الثاني عشر على التوالي، مما يُكرّس لدوره كمركز إقليمي لبناء القدرات المصرفية في القارة.
وأشارت إلى أن البرنامج يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين البنوك المركزية من التعامل مع المخاطر النظامية والاقتصادية المعقدة، ويُعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات واقعية وموثوقة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية، أن اختبارات الضغوط تُعد أداة رئيسية في تقييم مرونة القطاع المصرفي أمام الأزمات المختلفة، مشددًا على أهمية تطوير هذه الاختبارات لمواكبة التحديات البيئية والتكنولوجية الجديدة.
إشادة من الكوميسا بالتجربة المصرية
وفي كلمته الختامية، ثمّن الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، الدعم المتواصل من البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في بناء الشراكات المصرفية الإقليمية، ومعربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون التدريبي خلال السنوات القادمة.
التوصيات النهائية: نحو جدول أعمال لمحافظي البنوك المركزية في “أوغندا”
اختتم البرنامج بصياغة مجموعة من التوصيات الفنية، التي ستُعرض على الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية بدول الكوميسا، المقرر عقده في أوغندا نوفمبر 2025، بهدف توحيد التوجهات الإقليمية في تطبيق اختبارات الضغوط وتعزيز الاستقرار المالي في القارة الإفريقية.
