(CNN)-- توفي الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، الجنرال العسكري السابق الذي قاد حملته الانتخابية على استئصال الفساد الحكومي، عن عمر يناهز 82 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الصحفي الرئاسي الأحد.
ووفقًا للبيان، توفي بخاري في لندن حوالي الساعة 4:30 مساءً بعد صراع طويل مع المرض.
وقدّم الرئيس النيجيري الحالي، بولا أحمد تينوبو، تعازيه لزوجة بخاري، وأمر نائبه بالسفر إلى المملكة المتحدة لمرافقة جثمان بخاري إلى نيجيريا.
وأشاد تينوبو بإرث بخاري، واصفًا إياه بأنه "رجل وطني، وجنديّ، ورجل دولة" يتمتع "بالتزام عميق بوحدة وتقدم" بلاده.
وقال تينوبو: "لقد صمد في أصعب الأوقات، وقاد البلاد بقوة وهدوء، ونزاهة راسخة، وإيمان راسخ بإمكانيات نيجيريا. دافع عن الانضباط في الخدمة العامة، وواجه الفساد وجهًا لوجه، ووضع البلاد فوق المصالح الشخصية في كل منعطف".
انتُخب بخاري رئيسًا عام 2015 بعد أن ترشح ثلاث مرات دون الفوز. وأُعيد انتخابه لولاية أخرى مدتها أربع سنوات عام 2019.
بُخاري، وهو جنرال سابق وصل إلى السلطة للمرة الأولى في انقلاب عسكري عام 1983، ليُطيح به انقلاب عسكري آخر بعد عامين، سيُذكر بأجندته القوية لمكافحة الفساد في بلد وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بأنه "فاسد للغاية". ويشيد آخرون بموقفه الحازم ضد تمرد جماعة بوكو حرام والقضايا الأمنية التي عصفت بشمال شرق البلاد لسنوات.
وُلد بخاري، وهو مسلم من الفولاني، في داورا بولاية كاتسينا في شمال نيجيريا في ديسمبر/ كانون الأول 1942، وأكمل تدريبه العسكري في ولاية كادونا وبريطانيا والهند والولايات المتحدة.
برز اسمه السياسي للمرة الأولى عام 1975 بعد انقلاب عسكري أطاح بالحاكم آنذاك يعقوب غوون. عُيّن بخاري حاكمًا عسكريًا لولاية بورنو، وهي ولاية تعاني من جماعة بوكو حرام.
كان بخاري، الذي تزوج مرتين ولديه عشرة أطفال، جزءًا من المؤسسة الحاكمة في نيجيريا كحاكم عسكري، ثم "ديمقراطي إصلاحي" كما أطلق على نفسه خلال حملة انتخابات عام 2015، التي فاز بها فوزًا ساحقًا.
اصطف النيجيريون في الشوارع احتفالًا بفوزه؛ ومع ذلك، لم يدم شهر العسل طويلًا، إذ اعتقد الكثيرون أنه أهدر حسن نيته بتباطئه في إجراءاته الرئاسية.
استغرق تعيين وزراء في حكومته ستة أشهر، ثم فشل في التحرك بسرعة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي نتجت جزئيًا عن ضعف العملة وانخفاض أسعار النفط العالمية.
لأشهر، رفض بخاري خفض قيمة العملة النيجيرية المتدهورة، النيرة، مما أضعف ثقة المستثمرين. وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء.
وفقًا للمحلل الاقتصادي بسمارك ريواني، كان من بين إخفاقات بخاري ضعف فهمه للاقتصاد الحديث وسياسات الأسواق، مما دفع البلاد إلى الركود. ويضيف ريواني أن هذا النقص في الفهم كان متجذرًا في جنون العظمة والشك بعد الإطاحة به خلال حكمه العسكري الأول.
قال: "في عام 1983، شعر بخاري بأنه تعرض للخداع عندما طلب منه صندوق النقد الدولي خفض قيمة النيرة وإلغاء الدعم. بعد ثلاثة أسابيع، وقع انقلاب ضده. ومنذ ذلك الحين، وهو يشكك في سياسات السوق الحرة، واستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها. وعندما نفذها، كان تأثيرها ضئيلًا ومتأخرًا جدًا ولم يكن مثاليًا".
ويقول ريواني، الذي التقى بالرئيس بخاري عدة مرات خلال حملته الانتخابية وقدم له بعض النصائح السياسية بعد فوزه، إن بخاري سيُذكر "كقائد قوي وملتزم بالمبادئ".
وقال ريواني لشبكة CNN: "كان حاكمًا فريدًا من نوعه. سيقول البعض إنه كان صارمًا، ولم يكن يتغير عندما يؤمن بشيء ما. لكنني أرى ذلك أمرًا جيدًا. امتلاكه لقوة شخصية أمر نادر جدًا في هذا الجزء من العالم. الناس هنا مرنون للغاية وفاسدون".
اتسمت ولاية بخاري الأولى بالحرب على جبهات عديدة، بما في ذلك تمرد جماعة بوكو حرام، والحركة الانفصالية المؤيدة لبيافرا في شرق نيجيريا، ورعاة الفولاني الهائجين في جميع أنحاء نيجيريا.
ورغم تزايد المخاوف بشأن الوضع الأمني في البلاد، أُعيد انتخاب بخاري عام 2019. وخلال ولايته الثانية، اندلعت احتجاجات غاضبة ضد وحشية الشرطة في جميع أنحاء البلاد، مُنددةً بحوادث الاختطاف والمضايقة والابتزاز المبلغ عنها من قِبل وحدة شرطة مثيرة للجدل.
وتعهد بخاري ببذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات المسلحة وإصلاح الاقتصاد، حيث تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف دامية واستمرت في الاشتعال خلال الفترة المتبقية من رئاسته.
