أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تقنين أوضاع مركبات التوك توك أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من الناحية المرورية، بل كأولوية أمنية تفرضها طبيعة الواقع الحالي، نظرًا لاستخدامه المتكرر في أعمال غير مشروعة، مشيرًا إلى أن تأخر تقنينه يفتح الباب أمام استغلاله في أنشطة إجرامية دون رقابة.
قريطم: إدخال "التوك توك" ضمن المنظومة الرسمية يسهل ضبطه ومراقبته.. ومنع استخدامه في الجرائم مرهون بتقنينه
وقال قريطم، خلال تصريحات إعلامية، إن "التوك توك" دخل إلى مصر في بدايات الألفينات بهدف تسهيل الحركة في المناطق الشعبية والريفية، إلا أن انتشاره العشوائي وعدم إخضاعه لأي منظومة رقابية أو ترخيصية واضحة جعله أداة لنقل الجريمة والهروب من القانون في بعض الأحيان.
وأضاف: "لدينا في مصر أكثر من 3 ملايين توك توك، طبقًا لبعض التقديرات، والنسبة المرخص منها لا تتجاوز 10%، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام الجهات الأمنية"، موضحًا أن تقنين تلك المركبات سيسمح بوجود قاعدة بيانات شاملة لكل مركبة وسائق، وبالتالي سهولة التتبع حال حدوث أي تجاوز أو اشتباه.
وأشار إلى أن "الترخيص يعني وجود رقم للمركبة، وبيانات سائقها، وإمكانية تتبعها عبر الكاميرات المنتشرة في الشوارع، كما يتيح تنظيم مسارات السير، وحظر دخول "التوك توك" إلى المناطق الحيوية أو المدن الجديدة التي لا تناسب طبيعته".
وطالب قريطم بسرعة تفعيل قانون المرور الجديد الذي أقر قواعد واضحة لترخيص "التوك توك"، إلى جانب اشتراطات تتعلق بعمر السائق، وتحديد خطوط السير، ومنع قيادته لمن هم دون السن القانونية، قائلًا: "لا يمكن السكوت على قيادة أطفال لمركبة تمثل خطرًا في يد غير مدربة.. التقنين سيمنع الكارثة قبل وقوعها".
وفي ختام تصريحاته، أشاد اللواء مدحت قريطم بدور وزارة الداخلية في الحملات المستمرة لضبط المخالفين من سائقي "التوك توك"، لكنه شدد على أن الجهود الأمنية تحتاج إلى غطاء تشريعي وتنظيمي دائم يربط بين حفظ الأمن وسلامة الطرق.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن خطة لإدماج مركبات "التوك توك" في منظومة النقل الرسمية من خلال الترخيص التدريجي، وربط بيانات السائقين إلكترونيًا، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الخبراء والمواطنين على حد سواء.
