متحدث «الوزراء»: الحكومة مستعدة لمواجهة تحديات ارتفاع درجات الحرارة دون قطع كهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والطاقة، بما في ذلك الشركات الشريكة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وأشار الحمصاني، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية الحياة، إلى أنه رغم بعض التأخيرات، فإن الجزء الكبير من المستحقات تم سده، مع توقعات بزيادة الإنتاج من حقول البترول والغاز في المستقبل القريب نتيجة لذلك.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح الحمصاني أن استمرار سداد مستحقات الشركات الأجنبية يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج في حقول البترول والغاز، وهو ما سيسهم في تعزيز إنتاج الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلي. وأضاف أن الحكومة حريصة على ضمان استقرار الإنتاج وزيادته بشكل مستدام، حيث يسهم ذلك في توفير الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة العالمية غير المسبوق، أشار المستشار الحمصاني إلى أهمية الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت خططًا خاصة لمواجهة تحديات الصيف، أبرزها رفع كفاءة تشغيل المحطات وتنفيذ الصيانة اللازمة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، حتى في ظل الطقس الحار.

وأوضح المستشار أن وزارة الكهرباء تعمل على تعزيز قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال إدخال مشروعات جديدة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي إلى 42% بحلول 2030. وأضاف أن هذه الخطط تأتي بهدف تقليل التكاليف المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتعزيز استدامة الموارد.

كما شدد الحمصاني على أن جهود الربط الكهربائي مع الدول المجاورة وزيادة مزيج الطاقة المتجددة تساهم في تحقيق أهداف الحكومة المصرية لتأمين إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطبيق هذه الخطط الطموحة، مما يضمن توفير الطاقة بشكل مستدام خلال الأشهر المقبلة، وأكد على أن جميع الإجراءات قد تم اتخاذها لضمان عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي مهما كانت الظروف الجوية.