أصبح عقد التأمين ضد الحريق في الوقت الراهن أحد العقود الحيوية والضرورية التي يلجأ إليها الأشخاص و المؤسسات لمواجهة مخاطر الحريق.
وأدى تطور الحياة الاقتصادية وتشعبها، وظهور التكنولوجيا الحديثة في الصناعات، وزيادة حجم التجارة وتنوعها، وتطور وسائل النقل، إلى تزايد أهمية هذا النوع من التأمين.
وساهم ظهور المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى ذات القيم المالية المرتفعة في تصاعد المخاوف من الخسائر الجسيمة التي قد تنتج عن نشوب الحرائق، وهي خسائر لا تقتصر آثارها على مالك الشيء محل التأمين - أي المؤمن له - بل قد تمتد لتؤثر في الاقتصاد القومي للدولة بأكملها.
ولمواجهة هذا الخطر، سعى الإنسان إلى إيجاد وسيلة فعّالة تحفظ مصالحه وتضمن تعويضه عن الأضرار الناتجة عن الحرائق. ومن هنا نشأت فكرة التأمين ضد الحريق منذ وقت بعيد، وتطورت تدريجيًا حتى بلغت مستويات عالية من التقدم والتعقيد، بفضل فاعليتها في تعويض المتضررين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على شركات التأمين وتوسع أنشطتها في هذا المجال.
وتعمل شركات التأمين على أداء دورها في تعويض المؤمن لهم حال تعرضهم للضرر من الحرائق، ويتم ذلك وفقًا لقواعد إحصائية دقيقة وبيانات مدروسة، ومن خلال إجراءات متطورة تهدف إلى ضمان العدالة والكفاءة في تقديم التعويضات.
التأثير على تأمين الممتلكات
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى أضرار مباشرة وغير مباشرة على تأمين الممتلكات، ما قد يتسبب في:
- زيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي بسبب الضغط الزائد على الشبكات.
- زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يتسبب في أضرار مباشرة للمباني والمرافق.
- احتمالية تعرض البنية التحتية للنقل والمياه والطاقة لخطر التلف أو الانقطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع المطالبات التأمينية في قطاعي الممتلكات و أنواع التأمين الخاصة.
- تلف المباني والمنشآت، نتيجة تمدد المواد أو تآكلها تحت الضغط الحراري.
- اضطرابات تشغيلية في المصانع ومراكز البيانات أو شبكات النقل والطاقة، وهو ما ينعكس في شكل خسائر تشغيلية ومطالبات تأمينية ضمن وثائق تأمين الممتلكات.
وأضاف الاتحاد، عندما تتسبب الحرارة المرتفعة في اندلاع حرائق غابات أو حرائق صناعية، فإن احتمالية تدمير الممتلكات ترتفع بشكل كبير، وهو ما يؤدي إلى مطالبات ضخمة في تأمينات الممتلكات التجارية والسكنية.
وفي التأمين الزراعي تؤدي موجات الحرارة الشديدة إلى أضرار مباشرة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، حيث تتسبب في:
- ذبول المحاصيل وتلفها بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
- انخفاض إنتاجية الأراضي وتراجع جودة المحاصيل، مما يهدد الأمن الغذائي ويدفع المزارعين إلى تقديم مطالبات تأمينية لتغطية الخسائر.
- نفوق الماشية أو إصابتها بأمراض ناتجة عن الإجهاد الحراري أو نقص المياه، مما يؤدي إلى زيادة المطالبات في تأمين الثروة الحيوانية.
ومع تكرار هذه الظواهر المناخية الحادة، يُتوقع أن تسجل شركات التأمين ارتفاعًا ملحوظًا في مطالبات التأمين الزراعي، وهو ما يتطلب تطوير أدوات تقييم جديدة للمخاطر المناخية ومرونة أكبر في تصميم وثائق التأمين لتواكب هذا التحوّل البيئي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر مطالبات ضمن التأمينات الهندسية، خصوصًا عندما يُكتشف أن تصميم المباني أو الآلات غير ملائم لتحمّل درجات الحرارة الشديدة، وفي هذه الحالة، يُسجل فشل في الأداء أو تلف في المعدات بسبب غياب المعايير الحرارية في التصميم أو التنفيذ.
التأمين على المباني والمنشآت ضد الحريق
قد تؤدي الحرائق والكوارث غير المتوقعة إلى خسائر فادحة لا يمكن تعويضها بدون وجود تغطية تأمينية فعّالة.
فوائد التأمين على المباني:
- تعويض كامل أو جزئي عن تكلفة إصلاح أو إعادة بناء العقار.
- تغطية الأضرار التي تلحق بالمحتويات «معدات، أثاث، أجهزة إلكترونية».
- توفير بديل مؤقت في حالات تعطل النشاط التجاري.
- حماية من الخسائر الناتجة عن توقف الخدمات أو الدخل.
- دعم استقرار المنشأة واستمرارها في تقديم خدماتها بعد الحادث.
أنواع التأمين المناسبة
وفقًا للمعايير العالمية، توجد عدة أنواع من التأمين التي تغطي مثل هذه المخاطر، منها:
- التأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية: يغطي الحريق والانفجارات والماس الكهربائي وغيرها.
هذا النوع الأساسي ضروري لأي مبنى. يتضمن عادة تغطية لأضرار المبنى الناتجة عن الحريق، الانفجار، والماس الكهربائي، والتي تعد من أهم المخاطر. وفقًا لمجموعة التأمينات، يشمل هذا النوع جميع مصادر الخطر المحتملة، بما فيها الصواعق والمواد المتفجرة.
حسب التقرير الصادر عن إحدى كبرى شركات التأمين العالمي المستند إلى تحليل أكثر من 530، 000 مطالبة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، كان «الحريق والانفجار» هو الخطر الأكبر، حيث شكل 21% من إجمالي قيمة المطالبات التأمينية المقدمة لشركات التأمين.
- تأمين خسارة الأرباح الناتجة عن أو بسبب توقف كلي أو جزئي للنشاط
بخلاف التأمين على الممتلكات، يركز هذا النوع على الأثر الاقتصادي الناتج عن توقف النشاط. فهو يشمل التدفقات النقدية المفقودة، وكلفة دفع الرواتب، والدفعات الثابتة خلال فترة توقف العمل أو خلال فترة إعادة التشغيل.
الفجوة التأمينية عالميًا
في عام 2024، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية هائلة بلغت 320 مليار دولار عالميًا، إلا أن التعويضات التأمينية غطت فقط نحو 140 مليار دولار منها، أي ما يعادل 44% فقط من حجم الخسائر. هذا يعني أن 56% من الأضرار بقيت غير مغطاة تأمينياً، وهو ما يعكس فجوة ضخمة في الحماية المالية تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات والاقتصادات في الدول الضعيفة التأمين.
ووفقًا لتقرير Munich Re يناير 2025
- بلغ إجمالي الخسائر 320 مليار دولار
- بلغت إجمالي مبالغ التأمين 140 مليار دولار
- بلغت نسبة التأمين 44% من مجموع الخسائر
هذا وتتوقع مجموعة IMARC أن تصل القيمة السوقية إلى 139.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% خلال الفترة (2025-2033)
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
يُعد التأمين ضد أخطار الحريق من أبرز أدوات الحماية المالية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دوره الحيوي في تعويض الأفراد والشركات عن الأضرار والخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة هذا الخطر.
ويرى الاتحاد أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين بأنواع التغطيات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين ضد الحريق، وتحديث وثائق التأمين لتواكب المستجدات الحديثة في المخاطر، تعد من الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين ضد الحريق، خاصةً في ظل تزايد الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، وسوء استخدام مصادر الطاقة، والتوسع العمراني غير المنضبط.
ويدعو الاتحاد إلى:
- دعم خطط التحول الرقمي في إصدار وثائق الحريق لتسهيل الوصول إلى التغطيات التأمينية، خاصةً في المناطق النائية.
- التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية لنشر ثقافة السلامة الوقائية، وتطبيق معايير الحماية المدنية للحد من مسببات الحريق.
- تشجيع منتجات التأمين متناهي الصغر لتغطية محدودي الدخل وأصحاب المشاريع الصغيرة ضد هذه الأخطار.
ويؤكد الاتحاد التزامه بمواصلة تطوير السوق التأميني المصري، وتعزيز قدرته على التعامل الفعّال مع أخطار الحريق بما يسهم في حماية الأصول والثروات، وتحقيق الأمن الاقتصادي للمواطنين والدولة.
اقرأ أيضاًبنك أبوظبي التجاري مصر ينضم للتحالف المالي العالمي للمرأة
الحكومة: متابعة جهود تأمين الوقود اللازم لمحطات الكهرباء وموقف مشروعات الطاقة الجديدة
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
